القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم
٣٣٩
يكون هذا بعد اختصاصه. بمسمى زيادة ،قربه أو جعل مخصوصا بفضائله الجليلة. واصطفائه أى اختياره من بين خلقه، قيل: المراد إظهار ذلك في عالم الشهادة وتقرير الدليل على ما قاله الإمام أن كمالك وعبادتك بعد هذه الأمور أتم، حيث رقيناك قبل ذلك الكمال إلى ذروة العلى فبالأولى أن لا نتركك ولا نبغضك بعد الكمال والعبادة، وقيل عليه : إنه لا يناسب تفسير الغنى بالغنائم ونحوها مما لا يتحقق بعد النزول، فإن جعلت بمنزلة المحقق إذ لابد من تحقق أمر قبل الكمال ليعلم ثبوت مثله بعده بالأولى، والإثبات والمجاز المذكور لا يفيده، فالأظهر في الاستدلال بالمعنى حينئذ أن يقال سنخصك بألطاف ،جليلة، أو أنا قدرنا لك ذلك فلا نتركك ولا نبغضك؛ لأنـه
مناف له فتدبر.
وكمله
أقول: الثابت في كتب التاريخ أن التفسير الكبير وصل إلى سورة الأنبياء، . تلميذه الخوى فنسبة ما ذكر للإمام لا ينبغى، وما أورده عليه غير وارد، لأنه ليس في تفسيره المذكور تعرض للغنى فكيف يلزمه بما لم يقله؟ ومن نظر تفسيره عرف ما قلناه. (السادس: أمره أمره بصيغة المصدر المضاف لفاعله كما ضبطه به بعض الشراح، أو الفعل الماضي كما فى المقتفى والأول أظهر، ولا حاجة لتقدير أن المصدرية قبله كما في قوله تعالى: ﴿وَمِنَ ايَنَيْهِ، يُرِيكُمُ الْبَرْقَ ﴾ [الروم: ٢٤] كما قيل، لأنه هنا لا قرينة
تدل عليه.
ياظهار نعمته (عليه هو شامل لجميع ما أنعم به عليه، وقيل: المراد بالنعمة هنا النبوة أو القرآن والأظهر الأولى هو الأول، والخطاب والأمر وإن كان خاصا به صلى الله تعالى : عليه وسلم لأمته تعليمًا لهم، والتحديث بالنعمة شكر لها، وقد قالوا: إنه يحسـن مـن الإنسان الثناء على نفسه وذكر محاسنه وفضائله فى مواضع استثنوها من الأصل الغالب على الكم من هضم أنفسهم.
وروى عن على كرم الله وجهه أنه قال : إذا أصبت خيرًا فحدث به إخوانك. ومن مواطن التحدث بالنعم، ما إذا جهل قدره ونوزع في أمر ، وللسيوطي رحمه الله تعالى : تأليف في هذا سماه نزول الرحمة فى التحدث بالنعمة وقد روى مثله عن كثير من الصحابة، وأمره تعالى له صلى الله تعالى عليه وسلم بالتحدث بما أولاه يقتضى تعظيمه، لأن من أمر غيره بشكر نعمة من نعمه إنما يأمره فى العادة بما عظـم عنـده، لاستهجان طلب الشكر على أمر ،حقير وهذا يقتضى عظم الأمور أيضًا. وقال بنعمة ربك دون بنعمتي إشارة إلى أنه رباه وفيه أيضًا إشارة إلى عظم قدره عنده وعنايته به، ففى هذا
الجزء 01 — ص ٣٣٩