القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم
٣٤١
لأن إقسام الله قديم وقد قال ابن هشام لا يصح تعلقه بأقسم الإنشائي لأن القديم لا زمان له لتقدمه على الزمان، فهو متعلق بكاتنا باق على استقباله بدليل صحة مجيء الحال المقدرة، وأجاز بعضهم أن يكون متعلقا بالعظمة المفهومة من القسم، فالمعنى: أقسم بالنجم العظيم إذا هوى، فإن أريد بالنجم الجنس وهوية غروبه، فعظمته دلالته على حدوثه الدال على وجود الصانع، وإن أريد القرآن المنجم نزوله فعظمته بدلالته على الأحكام، وإن أريد به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ونزوله بعد المعراج فعظمته
بدلالته بتكريم من هو أعظم من كل عظيم كما قيل، وفسر الهوى بالطلوع أيضا. أقول: هذا كلام غير مهذب فإن كلام الله قديم لفظه أو معناه النفسي، وكل ما فيه يدل على الزمان كالظروف والأفعال ليس بمجاز ، بل حقيقة باعتبار متعلقه وظهوره، لأن علم شيء في زمان لا يقتضى أن يكون ذلك العلم فى ذلك الزمان كما حققه
علماء الكلام، وهذا المقام لا يسع تفصيله وتحقيقه مع أنه لشهرته غنى عن البيان. (منها النجم محمول على ظاهره) فيراد به جنس النجم أو الثريا أو الزهرة؛ لأن من المشركين من كان يعبدها، والثريا ليست نجمًا واحدًا، بل عدة نجوم اختلف في عددها على أقوال قيل: ستة وقيل تسعة، وقيل: إحدى عشر نجما، وقيل: اثنى عشر. والنجم صار علمًا لها بالغلبة، وفى الحديث: «ما طلع نجم» فظاهر، وفي الأرض من العاهة شيء، والهوى الغروب أو الطلوع كما مر ولا حاجة إلى جعل الثاني مفهومًا من النجم، لأنه يقال: نجم قرن الشاة إذا طلع، والقسم به لأنه مخلوق بديع دل على صانعه وقدرته، وكذا في الهوى بمعنييه.
،
(ومنها القرآن لأنه نزل نجوما متفرقة بحسب المصالح، وقال بعض المفسرين: إنـه نجوم القرآن من قولهم نجم الدين إذ جعله حصصا ومن الغريب ما قيل: إنه الصحابة الله تعالى عنهم لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «أصحابي كالنجوم». حكـاه التجاني هنا وهو يهم موتهم على هذا وهو بعيد.
رضی
(وعن جعفر بن محمد الإمام الصادق تقدمت ترجمته أنه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم) و لم يقل ومنها لأنه مع ما قبله كوجه واحد لشدة مناسبته له، وهذا وإن سبق لا يعد تكرارًا لاختلاف الغرض فيها، والقول بأنه ليس منها لا وجـه لـه، فالمقسـم بـه ولـه واحد، وهو أمر مستحسن عند البلغاء كما ذكره الزمخشري لقول البحترى: وثناياك إنها أعريض
فانظره في شروح الكشاف، ولنا فيه كلام فى السوانح، وقد تقدم تفسير هوية على
الجزء 01 — ص ٣٤١