۲۹۳
القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه (و) قالوا (لكن يعزر ويؤدب تعزيرا دون الحد حتى ينزجر ولا يعود لمثل ما صدر
منه، وما ذكره من مذهب أبي حنيفة هو المشهور، وقد خالفه بعض المتأخرين منه. وقال ابن تيمية فى كتابه السيف المسلول على من سب الرسول: قال أبو حنيفة وأصحابه: لا ينقض العهد بالسب، ولا يقتل الذمى به لكن يعزر، وحكاه الطحاوى، عن الثورى، ومن أصولهم أن ما لا قتل فيه عندهم للإمام أن يقتل فاعله، ويزيد علـى الحد المقدر إذا رأى المصلحة فى ذلك، ويحملون ما جاء عن النبي صلى الله تعالى عليـه وسلم، وأصحابه من القتل فى مثله على ذلك، ويسمون هذا القتل سياسة كتغليظ الحد في الجرائم إذا تكررت وشرعوا القتل من جنسها. وبهذا أفتى أكثرهم، فقالوا يقتل من سب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، سياسة : وهو متجه على أصولهم. انتهى. وهو كلام حسن. واستدل بعض شيوخنا من أئمة المالكية على قتله أى الذمى إذا سب لقوله تعالى: وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَنَهُم مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ ﴾ [التوبة: (١٢]، أى نقضوا ما عاهدناهـم عليـه وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ أى وعـابوه وذموه، فَقَتِلُوا أَينَةَ الْكُفْرِ أى كبار الكفرة ورؤساءهم (الآية) إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ﴾ [التوبة : ١٢]، وفى الاستدلال بهذه الآية بحث؛ لأنه معلق بنقض العهد، وأبو حنيفة على قوله المشهور عنه لا يرى السب نقضا للعهد لاسيما والآية نزلت في كفار قريش لما نقضوا ما عاهدهم عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عام الحديبية فى القصة المشهورة، وفي هذه الآية كلام طويل الذيل، وتخصيص المقاتلة بأئمة الكفر ناظر لهذا، والقول بأن غيرهم يعلم بالطريق الأولى محل تأمل فليحرر.
(ويستدل أيضا، أى كما استدل بالآية (عليه)، أى على قتل من سب يستدل بقتل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لابن الأشرف اليهودى وقد تقدمت قصته مفصلة (وأشباهه من الكفرة المعاهدين اللذين قتلهم صلى الله تعالى عليه وسلم، بسبهم له وفى الاستدلال بهذه القضية نظر؛ لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، صالحه وغيره من اليهود فنقض ابن الأشرف عهده ومضى لكفار مكة وحثهم على قتال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهجا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وآذى المسلمين أشد الأذى فليس قتله بمجرد سبه ولأنا لم نعاهدهم، أى أهل الذمة وأشباههم (ولم نعطهم الذمة)، أى العقود والعهود (على) (هذا أى سب الرسول، صلى الله تعالى عليه وسلم، فلم ترخص لهم في مثله.
الجزء 06 — ص ٢٩٣