نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٢٨٦٥

٢٩٤ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ولا يجوز لنا معاشر المسلمين أن نفعل ذلك، أى المذكور من المعاهدة على ترك المؤاخذة بمثله (معهم) فيما بيننا وبينهم فإذا أتوا أى فعلوا مالم يعطوا عليه العهد ولا الذمة بفعل ما ينافيهما (فقضوا ذمتهم وأبطلوا عهدهم وصاروا أهل حرب)، أى مثلهم في أنهم يقتلون) بكفرهم وأيضًا فإن ذمتهم وعدهم وإن لم ينتقض (لا تسقط حدود الإسلام عنهم، أى الحدود الشرعية، وهذا حد قذف الأنبياء وهو القتل فلا يسقط كسائر الحدود. من القطع فى سرقة أموالهم، أى أموال المسلمين والقتل) لمن قتلوه منهم وإن كان ذلك حلالاً عندهم، أى في اعتقادهم الباطل بإباحة أموال المسلمين ودمائهم؛ لأنـا مأمورون بإجراء أحكام شرعنا عليهم فكذلك سبهم للنبي يقتلون به حدا لا كفراً، وهذا جواب عن قولهم ما هم عليه من الكفر ،أعظم، فإن كونه أعظم لا ينافي إجراء حكم غيره عليهم. ووردت)، أى نقلت (لأصحابنا) من المالكية ( ظواهر)، أى أمور تدل بحسب الظاهر على ما تقتضى الخلاف في قتل الذمى بسبه للنبي إذا) ذكره الذمى بالوجه الذي كفر به كإنكار بعثته ونبوته ستقف عليها) فى هذا الكتاب فتعرفها من كلام ابن القاسم وابن سحنون بعد أى بعد هذا فيما سيأتي. وحكى أبو (المصعب الزهرى أحمد بن أبى بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف المدنى الفقيه قاضى المدينة كما تقدم الخلاف فيها) أى في مسألة القتل بما كفر به عن أصحابة من أهل مذهبه المالكية (المدنيين)، أى فقهاء المدينة واختلفوا في الذمى إذا سبه صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم أسلم فقيل يسقط) بضم أوله أى يمنع إسلامه قتله؛ لأن الإسلام يجـب مـا وقـع (قبله)، أى يقطع ويبطل حكم ماقبله من سائر المعاصى وهذا ورد عنه صلى الله تعالى عليه وسلم، في حديث صحيح تقدم بخلاف) المسلم إذا سبه صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم تاب) فإن توبته لا تمنع قتله كإسلام الكافر كما تقدم، والخلاف مبنى على أن قتلـه حـد أو لنقض العهد، وفى سقوط بعض الحدود بالإسلام كالزنا خلاف لبعض الشافعية، وجب الإسلام ما قبله إنما هو فى حقوق الله خاصة كما مر . وإنما منع الإسلام قتله (لأنا نعلم باطنة الكافر الذي في قلبـه كفـره فـي بغضـه) وعداوته الدينية (له)، صلى الله تعالى عليه وسلم، وتنقصه) له (بقلبه)؛ لأنه شأن كل كافر كما قيل:
الجزء 06 — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.