۲۹۲
القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه
القتل من التعزير الشديد موضع اجتهاد والله ولى (الإرشاد فيفعل به ما يقتضيه اجتهاده من غير إبطال للحكم بالكلية، قيل : إنه شبه تنكيله بمكان له رحب فاستعاره له وفيه نظر، والتعزير ومراتبه مشهورة فى كتب الفروع فلا حاجة للإطالة بها هنا ولا غبار على عبارة المصنف رحمه الله، كما توهم فاعرفه.
ولما فرغ من بيان حال من سب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من المسلمين : شرع في بيان حال غيره فقال:
(فصل)
قال القاضى أبو الفضل عياض المصنف رحمه الله تعالى: (هذا) المذكور قبل (حكم المسلم إذا سب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فأما الذمى أى الكافر الذي ليس حربيا، والذمة هى الاحترام؛ لأن دمه وولده وماله محرم لأدائه الجزية (إذا صرح بسبه) صلى الله تعالى عليه وسلم، أو عرض)، أى قاله بطريق التعريض والإيهام بلا تصريح بـه (أو استخف)، أى أهان وحقر (بقدره الرفيع العلى أو وصفه)، صلى الله تعالى عليـه وسلم، (بـ) أمر غير الوجه الذى كفر به أى غير الذى كان كافرا بسببه، كإنكار بعثته أو عموم دعوته بأن وصفه بشيء مما مر.
فلا خلاف عندنا أى عند المالكية فى قتله إن لم يسلم فإذا أسلم لا يقتل عند الإمام مالك؛ لأن الإسلام يجب ما قبله (لأنــا) معاشر المسلمين (لم نعطـه الـذمة) مراده بالذمة العقد الذي عقد عليه في دار الإسلام وضرب عليه صونا لدمـه وأهله وماله، فالذمة، أى احترام ما ذكر (والعهد) الذى عوهد عليه حين عقد له الذمة، يشير إلى ماوقع من عمر، رضى الله تعالى عنه من الشروط التي شرطها على أهل الذمـة وهـى مشهورة وسنذكرها إن شاء الله تعالى، وفى نسخة أو العـهـد، بـأو الفاصلة والأولى أولى، ويحتمل أن المراد به المستأمن المعاهد إن قلنا حكمه حكم الذمي، أو هي للتقسيم أو بمعنى الواو.
حنيفة النعمان
على هذا أى لم ترخص له حين عاهدناه في سب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، أو الاستخفاف به وهو قوله خامة العلماء)، أى جميعهم أو أكثرهم إلا أبا ثابت (والثوري) سفيان بن سعيد وهو صاحب مذهب مجتهد بن (وأتباعهما) يعنى من قلدهما واتبع مذهبهما من أهل الكوفة فإنهم قالوا: لا يقتل بسبب ماذكر؛ لأن ما هو عليه مرتكب له من الشرك المراد به مطلق الكفر فإنه استعمل بهذا المعنى أيضًا (أعظم مما صدر منه من السب.
الجزء 06 — ص ٢٩٢