الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومعه مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء — الصفحة ٥٣٢

١٤٨ الشفا 2030 فقال جَمَاعَةُ لَمْ يَكُن متبعا لِشَيْءٍ وهذا قول الجمهور فالمعاصى عَلَى هذا 100 110 . . و - 15 القول غير موجودة ولا معتبرة فى حقه حينئذ إذ الاحكام الشرعية إنما تتَعَلَّقُ بِالْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي وَتَفَرُّر الشَّرِيعَةِ ثُمَّ اخْتَلَفَتْ حَجَجُ الْقَائِلِينَ بِهِذِهِ .... ... إلى الْمَقَالَةِ عَليها فَذَهَبَ سَيْفُ السُّنْةِ وَمُفْتَدَى فِرَقِ الْأُمَّةِ الْقَاضِي أو بكر أن طريق العيلم بذلِكَ النقلُ وَمَوَارِدُ الخَبَرِ مِن طَرِيقِ السَّمْعَ وَحَجَنَه أَنه تو كَانَ ذَلِكَ أَنُقِلَ وَلَمَا أَمْكَنَ كَتُمُهُ وَسَرُهُ فِي الْعَادَةِ إِذْ كَانَ مِنْ مُهِم أَمْرِهِ ..... وأولى مَا اهْتَبِلَ بِهِ مِنْ سِيرَتِهِ وَلَفَخَرَ بِهِ أَهْلُ تِلْكَ الشَّرِيعَةِ وَلَا احتجوا عليهِ ولَم يَوْتَر شَيْءٍ مِن ذَلِكَ جَملَةَ ، وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى امتناع ذلِكَ تقدم • 100. و عقلا قالوا : لانه يبعد ان يكون متبوعا من عرف تابعا ، وبنوا هذا على : التحسين والنقبيح وَهِىَ طَريقة غيرُ سَدِيدَةٍ وَاسْتِمَادُ ذلك إلى القل كما للغا أبى بكر أولى وأظهرُ ، وَقَالَتْ فرقة أخرى بالوقف في أمره صلى الله عليه وسلم وبرك قطع قطع الحكم عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي ذلِكَ إذْ لَم يُحيل الوجهين منها العقل وَلَا اسْتَبَانَ عِندَهَا فِي أَحَد هَمَا طَر . النقل وهو مذهب الى المعالى ، وقالت فرقه ثالثة إنه كان عاملا بشرع . قبله ، ثم اختلفوا هل يتعين ذلك الشرع أم لا فواف بعضهم عن تعييه واحجم وجسر بعضهم على التعيين وصم ، ثُمَّ احْلَمَت هَذِهِ الْمُعِينَهُ فِيمَن كانَ يَتبع له 1 1 . فَقِيلَ نُوحٍ وَقِيلَ إبرهيم قيل موسى وقيل عيسى صلوات الله عليهم ، فَهذه جملة المذاهب في هذه المسألة والأظهر فيها مَا ذَهَبَ. إليه القاضي أبو بكر وابعدها مذاهب المعينين إذ لو كانَ شَيْءٌ ذلك لقل قدمناه ولم يخف جمله وَلَا حَجَّةَ لَهُمْ فِي أَنْ في أن عيسى الانبياء المزه رق و شريعته من جاء بعدها إذ لم يثبت عموم دعوة عيسى بل الصحيح انه تم
الجزء 02 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.