بتعريف حقوق المصطفى
١٤٧
فقال يحيل الله رَسُولِهِ مَا يَشَاء وَقَالَ : « إلى لأخصاكُمْ ينه وأعليكم بحدودو وَالْآثَارُ فى هَذَا أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تُحِيطَ بِهَا الكِنَّهُ يَعْلَمُ مِن مَجْمُوعِهَا عَلَى الْقَطْعِ
2
1
C
أتباعهم أفعاله واقْتِدَاؤُهُم بِها وَلَو جَورُوا عَلَيْهِ الْخَالَفَةَ في شَيْءٍ مِنْهَا لَمَّا اتسق هذا ولنقل عنهم وظهر بحثهم عن ذلك ولما انكر صلى الله عليه وسلم على الآخر قوله واعتذاره بما ذكرناه ، وأَما المُبَاحَاتُ فَجَائِز وقوعها منهم
1.00
"
-
•
•
إذ ليس فيها قدح بل هى مأذونَ فِيها وايديهم كايدِى غَيْرِ هِم مَسَاعَةَ عَلَيْهَا
إلا أَنهم بِمَا خُصُوا بِهِ مِن رفيع المَنْزِلَةِ وَشُرِحَتْ لَهُم صُدُورُهُم مِن أَنوار الْمَعْرِفَةِ وَاصْطَفُوا بِهِ مِنْ تَعَلَّقِ بالهم بالله وَالدَّارِ الْآخِرَةِ لَا يَأْخُذُونَ
و
.
-..
منَ الْمُبَاحَاتِ إِلَّا الضَّرُورَاتِ لِمَا يَتَقَرُونَ بِهِ عَلَى سُلُوكِ طَرِيقِهِم وصلاح دينهم وظرور دينهم وضرورة دنياهم وما أخذ عَلَى هَذِهِ السَّبِيلِ التَحَق طَاعَةَ وَصَارَ قُرْبَةً كما بَيْنَا مِنْهُ أَوَّلَ الْكِتَابِ طَرَفًا فِي حَصَالِ نَبِيِّنا صلى الله عليه
و
13
وسلم ؛ فَبَانَ لَكَ عَظِيمُ فَضْلِ اللهِ على نَسِينَا وَعَلَى سَائِرِ أَنْبِيَائِه عَلَيهِمُ السّلامُ
بأن جَعَلَ أَفعالهم قرباتٍ وَطَاعات بعيدة عن وجهِ المُخَالَفَةِ ورسم المعصية .
فصل
شاور
وقَدِ اخْتُلِفَ فِي عِصْمَتِهِمْ مِنَ الْمَعَاصى قبل النبوة فَمَنعها قوم وجوزها آخرُونَ وَالصَّحِيحُ إن شاء الله تنز يههم من كل عيب وعصمتهم
"
و
مراز
.
کا
031
مِن كُلِّ مَا يُوجِبُ الرَّيْبَ فَكَيفَ والمَسْأَلَهُ تَصُورُهَا كَالْممتنع فَإِنَّ الْمَعَاصِ والنَّوَاهِي إِنَّمَا تَكُونُ بعد تقررِ الشَّرْعِ وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي حَالِ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه هل كان متبعًا اِشَرع قبله أم لا ؟
الجزء 02 — ص ١٤٧