بتعريف حقوق المصطفى
١٤٩
يكن لي دعوة عامة إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم ، وَلَا حُجَّةَ أيضاً الآخر في قَوْلِهِ ( أن أنبعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ) وَلَا الآخَرينَ في قولِهِ تعالى (سَرَعَ لَكُم مِنَ الدِّينِ مَا وَصَى بِهِ نُوحًا فَمَحْمِلُ هَذِهِ الآية على الْبَاعِهِمْ التَّوْحِيدِ كَفَوْلِهِ تعالى ( أولئكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَي رَاهُمُ اقْدِه ) وَقَدْ
سمى الله تعالى فيهم مَن لَّمْ يُبْعَثْ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ شَرِيعَةٌ تَخُشُهُ كَيُوسُفَ ابن ينقُوب على قَوْلِ مَنْ يَقُولُ إِنَّهُ لَيسَ ِبرَسُول . الله تعالى جماعة . قد
.
سمی
..
منهم فى هذه الآية شَرَائِمُهُمْ مُختلِفَةٌ لا يُمكنُ الجمع بينها ، فَدَلَّ أَنَّ المُرَاد
• 3000.
ما اجتمعوا عليه من التوحد وعِبادة الله تعالى وبعد هذا فهل يلزم من قال
تمنع الاتباع هذا القول فى سائر الأنبياء غير نبينا صلى الله عليه وسلم أو يخالفون بينهم أَمَّا مَنْ مَنع الاتِّبَاعَ عَفَلا فَيَطَّرِدُ أصْلُهُ في كُلِّ رسول بلا
1
مرية وأمَّا مَنْ مالَ إلى النقل فأيْنَمَا تُصور له وتفرد اتبعه ، ومن قال
"
بالوقف فَعَلَى أصْلِهِ : وَمَن قال بِوُجُوبِ الاِتِّبَاعَ مَنْ قَبْلَهُ يَلْتَزِمُهُ بمَساقِ
حجته في كل تي
فصل
هذا حكم ما تَكُونُ المُخَالَفَةُ فِيهِ مِنَ الْأَعْمَالِ عَنْ قَصْدِ وَهُوَ ما يُسمى معصية ويدخل تحت التكليف ؛ وأما ما يكون بغير قصد وتعمد كالهو والنسيان في الوظائف الشرْعِيَّةِ لِما تَقَررَ الشَّرْعُ بعدم تعلي الخيطَاب بِهِ وترك المُوَاخَذَةِ عَلَيْهِ فَأَحْرَالُ الأنبياء في تَرْكِ المُوَاخَذَهُ بِهِ وَكَونه لَيْسَ بمعصية لهم مع أنهم وَادٍ ثم ذلِكَ على نوعين ما طَرِيقَهُ البَلَاغُ وَتَقْرِسُ الشرع وتعلق الأحكام وتعليم الأمة بالفعل وأخذهم باتباعه فيه وَمَا
ن در
الجزء 02 — ص ١٤٩