الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٦٣٦

- ۳۱۸ - لاَ يَسْلَمُ مِنْ عَظيم الشكالِ وَلاَ يُرْفَهُ عَنْ شَدِيدِ الْعِقَابِ لِيَكُونَ ذَلِكَ زَجْرًا لِمِثْلِهِ عَنْ قَوْلِهِ ، وَلَهُ عَنِ الْمَوْدَةِ الكُفْرِهِ أَوْجَهْلِهِ إِلَّا مَنْ تَكَرَّر منْهُ ذَلِكَ وعُرف استهانته بما أتى بهِ ، فَهُوَ دَلِيل عَلَى سُوءٍ طَوِيتِهِ اسْتِهَانَتُهُ وَكَذِب تَوْبَتِهِ ، وَصَارَ كَالزنديق الَّذِى لا نأْمَنُ باطِنُهُ وَلا تَقْبلُ رُجُوعَهُ وحكم الشكران في ذلك حُكْمُ الصَّاحِي وَأَمَّا المَجْنُونَ وَالمَعتُوهُ فَمَا عُلِمَ أَنَّهُ قَالَهُ مِنْ ذَلِكَ فِي غَمْرَتِهِ وَذَهَابِ مَيْزِهِ بِالكَلْيَةِ فَلَا نَظَرَفِيهِ، وَمَا فَعَلَهُ مِنْ ذَلِكَ فِي حَالِ مَيْرِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُن مَعَهُ عَقْلُهُ وَسَقَطَ تكليفه أَدبَ عَلَى ذَلِكَ لِيَنْزَجَرَ عَنْهُ ، كَمَا يُؤَدِّبُ عَلَى قبائم الْأَفْعَالِ ، وَيُوَالَى أَدَبُهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يَشكَفَ عَنْهُ ، كَمَا تُؤَدَّبُ البَهِيمَةُ عَلَى سُوءِ الخُلُقِ حتى تُرَاضَ . وَقَدْ أَحْرَقَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنِ ادَّعَى لَهُ الْإِلْمِيَّةَ . وَقَدْ قَتَلَ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الْخَارِتَ المُتَني وَصَلَبَهُ . وَفَعَلَ ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الخُلْفَاء وَالمُلُوكِ بِأَشْبَاهِهِمْ وَأَجْمَعَ عُلَمَاء وَقْتِهِمْ عَلَى صَوَابِ فِعْلِهِمْ وَالمُخَالِفُ فِي ذَلِكَ مِنْ كُفْرِهِمْ كَافِرُ . وَأَجْمَعَ فقهاء بغداد أيام المقتدر من المالكية وقاضي قضاتها أبو عمر مِنَ المالكي على قتل الخلاج وَصَلْبِهِ لِدَعْوَاهُ الْإلمية ، وَالْقَوْلُ بالحلول وَقَوْلِهِ أنا الحق مع تمسكه في الظَّاهِرِ بالشَّرِيمَة وَلَمْ يَقْبَلُوا تَوْبَتَهُ وَكَذَلِكَ حَكُمُوا فِي أبْن أَبِي الْمَرَافِيرِ وَكَانَ عَلَى تَحْوِ مَذْهَبِ الْعَلاج .
الجزء 02 — ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.