الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٦٣٧

بعدَ هَذَا أَيَّامَ الرَّاضِي باللهِ ، وقاضى قُضَاةِ بِغْدَادَ يَوْمَئِذٍ أَبو الحسين أبن أبي عُمَرَ المَالِكِيُّ. وَقَالَ ابْنُ عَبد الحكم في المَبسُوط مَنْ تَنبأ قتل . وقال أَبو حَنِيفَةً وَأَصْحَابُهُ : مَنْ جَحَدَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى خَالِقَهُ أَوْ رَبُّهُ : أَوْ قَالَ لَيْسَ لِى رَبِّ فَهُوَ مُرْتَدٌ، وَقَالَ ابْنُ القَاسِم فِي كِتَابِ أَبْنِ حَبِيبٍ وعد فى الْعَتْبيَّةِ فِيمَنْ تَنَبَّأ يُسْتَابُ أسر ذلك أو أَعْلَنَهُ وَهُوَ كالرند، أَسَرَّ ذَلِكَ أَوْ وَقَالَهُ سُحْنُونَ وَغَيْرُهُ ، وَقَالَهُ أَشْهَتُ في يَهُودِى تَنَبا وَأَدْهَى أَنَّهُ رَسُولُ إلَيْنَا إِنْ كانَ مُعلناً بذَلِكَ اسْتُتيب فإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ ، وَقَالَ أَبو محمد أبْنُ أَبي زَيْدٍ فِيمَنْ لَعَنَ بَارتَهُ وَأَدْعى أَنَّ لِسَانَهُ زَكَ وَإِنَّمَا أَرَادَ لَمْنَ الشَّيْطَانِ يُقْتَلُ بِكُفْرِهِ وَلا يُقْبَلُ عُذْرُهُ ، وَهَذَا عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ مِنْ أنه لا تقبل تَوْبَتُهُ . وَقَالَ أبو الحسن القابسِي فِي سَكْرَانَ قَالَ : أَنَا الله ، أنا الله ، إن تَابَ أَدْبَ ، فَإِنْ عَادَ إِلَى مِثْلِ قَوْلِهِ طُولِبَ مُطَالَبَةٌ الزُّنْدِيقِ لِأَنَّ هَذَا كُفْرُ المُمتَلاعِبِينَ . (فصل) وَأَمَّا مَنْ تَكَلَّمُ مِنْ سَقَطَ الْقَوْلِ وَسُخْفِ الَّلفْظِ تَمَنْ لَمْ يَضْبِط كَلَامَهُ وَأَهْمَلَ لِسَانَهُ ، بِمَا يَقْتَضِي الاسْتِحْفَافَ بِعَظَمَةِ رَبِّهِ وَجَلَالَةِ مَوْلَاهُ أَوْ عَمَّلَ فِي بَعْضِ الْأَشْيَاء بِبَعْضٍ مَا عَظَمَ اللَّهُ مِنْ مَلَكُوتِهِ أَوْ تَزَعَ مِنَ الكَلامِ لِمَخْلُوقٍ بِمَا لَا يَلِيقُ إِلَّا فِي حَقٌّ خَالِقِهِ غَيْرَ فَأَصِدٍ
الجزء 02 — ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.