الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٦٣٥

الْأَندَلُسِيِّينَ الأندلسيين في النصرانية وفتيام بقتلها لِسَها بالوَجْهِ الَّذِي كَفَرَتْ بهِ اللَّهَ وَالنَّبِيَّ وَإِجْمَاءَهُمْ عَلَى ذَلِكَ ، وَهُوَ نَحْوُ الْقَوْلِ الْآخَرِ فِيمَنْ سَبِّ النبي صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ بِالْوَجْهِ الَّذِي كَفَرَ بِهِ وَلَا فَرْقَ في ذلك بيْنَ سَبْ اللَّهِ وَسَبَ نَبيه لأنا عَاهَدْنَاهُمْ عَلَى أَنْ لا يُظْهِرُوا لَنا شَيْئًا كُفْرِهِمْ ، وَأَنْ لا يُسْمِمُونَا شَيْئًا مِنْ ذَلكَ ، فَمَتَى فَعَلُوا شَيْئًا مِنْهُ فَهُوَ تَقْضِ لِعَهْدِهِ ، وَاخْتَلَفَ العلماء في الذتى إِذَا تَرَنْدَقَ : فَقَالَ مَالك وَمُطَرْف وَأَبْنُ عَبْدِ الحَكَم وَأَصْبَعُ لَا يُقْتَلُ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ كُفْرٍ إِلى كُفْرِ ، وَقَالَ عَبْدُ المَلكِ بْنُ المَاجِشُونَ : يَقْتَلُ لِأَنَّهُ دِينَ لا يُقَر عَلَيْهِ أَحَدٌ وَلا يُؤْخَذُ عَلَيْهِ جِزْيَةٌ ، قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَمَاأَعْلَمُ مَنْ قَالَهُ غَيْرُهُ (فضل) هذَا حُكْمُ مَنْ صَرَّحَ بِسَبَهِ وَإِضَافَةِ مَا لا يَلِيقُ بِحَلَالِهِ وَالمِيَّتِهِ . فَأَمَّا مُفْتَرى الكذب عَلَيْهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بادقاء الإلهية أو الرسالة، أو النَّافِي أَنْ يَكُونَ اللَّهُ خَالِقَهُ أَوْرَبَّهُ ، أَوْ لَيْسَ لِي رَبِّ أَو المُتَكَلَّمُ عا لا يُعقل مِنْ ذَلِكَ فِي سُكرهِ أَوْ غَمْرَةِ جُنُونِهِ ، فَلَا خَلَافَ فِي كُفْرِ قَائِلِ ذَلِكَ وَمُدَّعِيهِ مَعَ سَلَامَةٍ عَقْلِهِ كَمَا نَدَّمْنَاهُ ، لَكِنَّهُ تُقبل تَوْبَهُ عَلَى المشهور وتنفعه إنابته وتنجيه مِنَ القتل قياتُه لكنه
الجزء 02 — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.