الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٦٣٢

٣١٤ وَهُوَ غَيْرُ عَاقِلِ الكَلامِهِ وَلَا ضابط للفظه مما أسْتَوْلى عَلَيْهِ مِنَ الجزع وَلَاصَابِطِ لِلفَظِهِ مِمَّا والخشية التي أذهَبَتْ به فَلَمْ يُؤَاخَذَ بِهِ ، وَقِيلَ كَانَ هَذَا فِي زَمَنِ الْفَتْرَةِ وَحَيْثُ يَنْفَعُ تُجرَّدُ التَّوْحِيدِ ، وقيل بَلْ هَذَا مِنْ تجاز كلام وَقِيلَ الْعَرَبِ الَّذِي صُورَتُهُ الشَّكُ وَمَعْنَاهُ التَّحْقِيقِ وَهُوَ يُسَمَّى تَجَاهُلَ الْعَارِفُ ، وَلَهُ أَمْثَلَةٌ فِي كَلامِهِمْ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : « لَعَلَهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى . وَقَوْلِهِ : « وَإِنا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ) . فَأَمَّا مَنْ أَثْبَتَ الوَصْفَ وَلَقَى الصَّفةُ فَقَالَ : أَقولُ عالم ولكن لا علمَ لَهُ، وَمُتَكلم ولكن لا كلام لَهُ ، وَهَكَذَا فِي سَارِ الصَّفَاتِ عَلَى مَذْهَبِ الْمُعْتَزَلَةِ. فَمَنْ قَالَ بالمآل لِما يُؤَدِّيهِ إِلَيْهِ قَوْلُهُ وَيَسُوقُهُ إِلَيْهِ مَذْهَبُهُ كَفَرَهُ لِأَنَّهُ إِذَا عَلَى الْعِلْمَ أَنشَفَىٰ وَصْفُ عَالِم إِذْلا يُوصَف بعالم إِلَّا مَنْ لَهُ عِلْمٌ، فَكَأَنَّهُمْ صَرْمُوا عِندَهُ ما أَدَّى إِلَيْهِ قَوْلُهُمْ . وَهَكَذَا عِنْدَ هَذَا سَاَرُ فِرَقِ أَهْلِ التَّأْوِيلِ مِنَ المُشَبَّهَةِ وَالْقَدَرِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ ، وَمَنْ لَمْ يَرَ أَخْذَهُمْ عَالِ قَوْلِهِمْ، وَلا أَلْزَمَهُمْ مُوجِبَ مَذْهَبهم لَمْ يَرَ إِكْفَارَهُمْ، قَالَ لأَنَّهُمْ إِذَا وَفقُوا عَلَى هَذَا قَالُوا لَا تَقُولُ لَيْسَ بعالِم وَنَحْنُ تَنتَفِى مِنَ الْقَوْلِ بالمَآلِ الَّذِي الرَّمْتُمُوهُ لَنَا، وَنَعْتَقِدُ نَحْنُ وَأَنتُمْ أَنَّهُ كُفْرٌ، بَلْ تَقُولُ إِنْ قَوْلَنَا لَا يَقُولُ إِلَيْهِ عَلَى مَا أَصَلْنَاهُ فَعَلَى هدَيْنِ الأَخَذَيْنِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِكْفَارِ أَهْلِ التَّأْوِيلِ ، وَإِذَا فَهَمْتُهُ ن
الجزء 02 — ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.