الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٦٣١

٣١٣- عَلَى كُفْر مَنْ تَى عَنْهُ تَعَالَى الْوَصْف بها وَأَعْرَاهُ عَنْهَا ، وَعَلَى هَذَا حَمل قَوْلُ سُحْنُونِ مَنْ قَالَ لَيْسَ لِلَّهِ كَلامَ فَهُوَ كَافِرُ ، وَهُوَ لَا يُكَفِّرُ المتأوَّلِينَ كَما قَدَّمْنَاهُ فَأَما مَنْ جَهل صفةٌ مِنْ هَذِهِ الصَّفَاتِ فَاخْتَلَفَ المُلَمَاء هُهُنا فَكَفِّرَهُ بَعْضُهُمْ . وَحُكى ذلِكَ عَنْ أَبي جَعْفَر الطَّبَرى وَغَيْرِهِ ، وَقَالَ بِهِ أبو الحسن الْأَشْعَرِى مَرَّةً وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى أَنْ هذَا لَا يُخْرِجُهُ عَنِ اسْم الْإِيمَانِ وَإِلَيْهِ رَجَعَ الْأَشْعَرِيُّ قَالَ لِأَنَّهُ لَمْ بعد ذلِكَ اعْتِقادًا يَقْطَعُ بِصَوَابِهِ وَيَرَاهِ دِينَا وَشَرْعًا وَإِمَا يَكْفُرُ يَعْهَدْ مَن أنتَقدَ أَنَّ مَقاله حق ، وَاحْتَجَّ هؤلاء بِحَدِيثِ السَّوْدَاء وَأَنَّ النَّبِيِّ إِما طَلَبَ مِنْهَا التَّوْحِيدَ لا غَيْرُ ، وَبِحَدِيثِ الْقَائِلِ لَئِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَى، وَفِي رِوَايَةٍ فِيهِ لَعَلَّى أَضِلُّ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ ، قَالُوا وَلَوْ بُيُوحِتَ أَكْثَرُ النَّاسِ عَنِ الصَّفَاتِ وَكُوشِفُوا عَنْهَا لَمَا وُجِدَ مَنْ يَعْلَمُهَا يعلمها إلا الأقل ، وَقَدْ أَجَابَ الآخرُ مَنْ هَذَا الحديث وُجُوه : عن 100 مِنْها أَنَّ قَدَرَ عَعَلى قَدَّرَ وَلَا يَكُونُ شَكْهُ فِي الْقُدْرَةِ عَلَى إِحْيَائِهِ بَلْ معنی نَفْسِ الْبَعْتِ الَّذِي لَا يُعْلَمُ إِلَّا بِشَرْعِ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَكُنْ وَرَدَ عِنْدَمْ بِهِ شَرْع يُقْطَعُ عَلَيْهِ فَيَكُونُ الشَّكُ فِيهِ حِينَئِذٍ كُفْرًا ، فَأَما مَالَمْ يَرِدْ بِهِ شَرْعَ فَهُوَ مِنْ مُجَوَّزَاتِ العُقُولِ أَوْ يَكُونُ فَدَرَ عَعَلَى ضَيْقَ وَيَكُونُ مَا فَعَلَهُ بِنَفْسِهِ إِزْرَاءِ عَلَيْهَا وَغَضَبًا لِعِصْيانِهَا، وَقِيلَ قَالَ مَا قَالَهُ
الجزء 02 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.