الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٦٣٣

٣١٥٠ أنْضَحَ لَكَ المُوجِبُ لِاخْتِلافِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ وَالصَّوَاب تَرْكُ إِكْفَارِهِمْ وَالْإِعْرَاضُ عَنِ الختم عَلَيْهِمْ بِالخُسْرَانِ وَإِجْرَاء حُكُم الْإِسْلَامِ عَلَيْهِمْ فِي قِصَاصِهِمْ وَوِرَاثَاتِهِمْ وَمُنَا كَعَاتِهِمْ وَدِيَاتِهِمْ وَالصَّلاةِ عَلَيْهِمْ وَدَفْيْهِمْ فِي مَقابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَسَارِ مُعَامَلَاتِهِمْ ، لَكِنَّهُمْ يُغَلَّظُ عَلَيْهِمْ بِوَجِيع الْأَدَبِ وَشَدِيدِ الزَّجْرِ وَالْهَجْرِ حَتَّى يَرْجِعُوا عَنْ بِدْعَتِهِمْ ، وَهَذِهِ كانَتْ سِيرَةَ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ فِيهِمْ . فَقَدْ كَانَ نَشَأَ عَلى زَمَنِ الصَّحَابَةِ وَبَعْدَهُمْ فِي التَّابِعِينَ مَنْ قَالَ بِهَذِهِ الْأَمْوَالِ مِنَ الْقَدْرِ وَ رَأَى الْخَوَارِجِ وَالاعْتِزَالِ فَمَا أَزَاحُوا لَهُمْ قَبْرًا وَلَا قَطَمُوا لِأَحَدٍ مِنْهُمْ مِيرَانَا لَكِنَّهُمْ هَجَرُوهُمْ وَأَدَّبُوهُمْ بِالضّرْبِ وَالنَّفْسِ وَالْقَتْلِ عَلَى قَدْرِ أَحْوَلِلِهِمْ ، لِأَنَّهُمْ فُسَاقُ ضَلالَ عُصَاةٌ أَصْحَابُ كَبَائِرَ عِنْدَ المُحَقِّقِينَ وَأَهْلِ السُّنَّةِ مِمَّنْ لَمْ يَقُلْ بِكُفْرِهِمْ مِنْهُمْ ، خِلافًا لِمَنْ رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ. قالَ القاضى أَبُو بَكْرٍ : وَأَمَّا مَسَائِلُ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ وَالرُّؤْية وَالمَخْلُوقِ وَخَلْقِ الْأَفْمَالِ وَبَقَاءِ الْأَعْرَاضِ وَالتَّوَلْدِوَشِبْهِهَا مِنَ الدَّفَائِقِ، فَالمَنْعُ فِي إِكْفَارِ المُتَأَوَّلِينَ فِيهَا أَوْضَحُ ، إِذْلَيْسَ فِي الجَهْلِ بِشَيْءٍ مِنْهَا، جَهْلُ باللَّهِ تَعَالَى وَلَا أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى إِكْفَارِ مَنْ جَهِلَ شَيْئًا مِنْهَا ، وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي الْفَصْلِ قَبْلَهُ مِنَ الْكَلَامِ وَصُورَةِ اخْلَافِ فِي هَذَا ما أَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ بَحَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى
الجزء 02 — ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.