الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٦٢٦

- ۳۰۸ - الصَّلاَةَ طَرَفي النّهار ، وَعَلَى تكفير الباطنية فِي قَوْلِهِمْ إِنَّ الْفَرَائِض أَسْمَاءِ رِجَالٍ أُمِرُوا بولا يَتِهِمْ وَالخَبَائِتَ وَالْمَحَارِمَ أَسْمَاءِ رِجَالٍ أَمِرُوا بِالْبَرَاءَةِ مِنْهُمْ ، وَقَوْلُ بَعْضِ الْمُتَصَوَّفَةِ إِنَّ الْعِبَادَةَ وَطُولَ المُجَاهَدَةِ إِذَا صَفَتْ تَقُوسُهُمْ أَفضَتْ بهِيمَ إِلَى إِسْقَاطِهَا وَإِبَاحَةِ كُلَّ شَيْءٍ لَهُمْ وَرَفْعِ عُهِدَ الشَّرَائِعِ عَنْهُمْ . الْقِبْلَةِ وَكَذَلِكَ إِنْ أَنكَرَ مُنْكِرْ مَكَّةَ أَوِ الْبَيْتَ أَوِ المَسْجِدَ الْحَرَامَ أو صفة الحج أَوْ قَالَ الحج واجب فِي الْقُرْآنِ وَاسْتقبال القبلة ، كَذَلِكَ وَلَكِن كَوْنُهُ عَلَى هَذِهِ الهيأة المُتمَارَفَةِ وَأَنَّ تلك البقمَةَ فِى مكة وَالبَيْتُ وَالمَسْجِدُ الحَرَامُ لا أذرى هَلْ هِىَ تِلْكَ أَوْ غَيْرُهَا . أَدْرِى وَلَمَل النَّافِلِينَ أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم فَسَّرَهَا بِهذِهِ التَّفَاسِير غَلَطُوا وَوَهِموا ، فَهَذَا وَمِثْلُهُ لا مِرْيَةَ فِي تَكْفِيرِهِ إِنْ كَانَ مِمَّن يُظن يُظَنُّ نگ بِهِ عِلْمُ ذَلِكَ وَمِمَّنْ خَالَطَ المُسْلِمِينَ وَأَمْتَدَّتْ صُحْبَتُهُ لَهُمْ إِلَّا أَن يَكُونَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِإِسْلامِ فَيُقَالُ لَهُ سَبِيلُكَ أَنْ تَسْأَلَ عَنْ هَذَا الَّذِي لَمْ تَعْلَمُهُ بَعْدُ كَافَةَ المُسْلِمِينَ فَلَا تَجِدُ بَيْنَهُمْ خِلَافًا كَافَةَ عَنْ كَافَةِ إِلَى مُعَاصِرِ الرَّسُولِ : أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ كَمَا قِيلَ لَكَ ، وَأَنَّ تِلْكَ البقمَةَ هِيَ مَكَةُ وَالبَيْتُ الذى فيها هُوَ الكَعْبَةُ والقِبْلَةَ الَّتِي صَلى
الجزء 02 — ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.