الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٦٢٥

نگ سے رضى الله عنه وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَكْفُرُ بَعْدَهُ عَلَى قَوْلِهِمْ لَنْةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَآلِهِ ، وَكَذَلِكَ نُكَفِّرُ بِكُلِّ فِعل أَجَمَعَ المُسْلِمُونَ أَنَّهُ لا يَصْدُرُ إِلَّا مِنْ كافِرِ وَإنْ كانَ صَاحِبُهُ مُصَرَحًا بِالْإِسْلَام مَعَ فِعْلِهِ ذَلِكَ الْفِعْلَ كالسُّجُودِ لِلصَّمَ وَلِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالصَّيبِ وَالنَّارِ وَالسَّعي إِلَى الْكَنَائِسِ وَالْبَيْعِ مَعَ أَهْلِهَا وَالتَّرَبِّي بِزَيَّهِمْ مِنْ شَدَّ الزَّنَانِيرِ وَفَحْصِ الرُّوسُ ، فَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ هَذَا لَا يُوجَدُ إِلَّا مِنْ كافِرٍ ، وَأَنَّ هَذِهِ الْأَفْمَالَ عَلَامَةٌ عَلَى الْكُفْرِ وَإِنْ صَرَّحَ فَاعِلُهَا بِالْإِسْلَامِ ، وَكَذَلِكَ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَكْفِيرِ كُلَّ مَنِ اسْتَحَلَّ القتْلَ أَوْ شُرب الخمر أو الزَّنَا مِمَّا حَرَّمَ اللهُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِتَحْرِيه كأَصْحَاب الْإِبَاحَةِ مِنَ الْقَرَامِطَةِ وَبَعْض غُلَاةِ الْمُتَصَوَّفَةِ ، وَكَذَلِكَ تَقْطَعُ بِتَكْفِيرِ كُلِّ مَنْ كَذَّبَ وَأَنْكَرَ فَأَعِدَةً مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرْعِ وَمَا عُرِفَ يَقِينا بالنَّقْلِ الْمُتَوَاتِرِ مِنْ فِيلِ الرَّسُولِ وَوَقَعَ الْإِجْمَاعُ المُتَّصِلُ عَلَيْهِ كَمَنْ أَنْكَرَ وُجُوبَ الصَّلَوَاتِ الخُمْسِ وَعَدَدَ رَ كَمَاتِها وَسَجَدَاتِهَا ، وَيَقُولُ إِنَّمَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْنَا فِي كِتَابِهِ الصَّلَاةَ عَلَى الْجُمْلَةِ وَكَوْنُها خَمْسًا وَعَلَى هَذِهِ الصِّفَاتِ وَالشَّرُوطِ لاَ أَعْلَمُهُ إِذ لَمْ فِيهِ فِي الْقُرْآنِ نَص جَلِي ، وَاخْبَرُ بِهِ عَنِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم خَبَرُ وَاحِدٍ . وَكَذَلِكَ أَجْمَعَ عَلَى تَكْفِيرِ مَنْ قَالَ مِنَ الخَوَارِجِ إِنَّ .
الجزء 02 — ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.