لَهَا الرَّسُولُ وَالمُسْلِمُونَ وَحَجُوا إِلَيْهَا وَطَافُوا بِهَا ، وَأَنَّ تِلْكَ الْأَفْعَالَ هِيَ صِفَاتُ عِبَادَةِ الحجّ وَالْمُرَادُ بِهِ وَهِيَ الَّتِي فَعَلَهَا النَّبِيُّ الله وَالمُسْلِمُونَ ، وَأَنْ صِفاتِ الصَّلَوَاتِ المَذْكُورَةِ هِيَ الَّتِي فَعَلَ النَّبي صلى الله عليه وسلم وَشَرَحَ مُرَادَ اللَّهِ بِذَلِكَ وَأَبَانَ حُدُودَهَا فَيَقَعُ لَكَ الْعِلْمُ كَما وَقَعَ لَهُمْ وَلَا تَرْتَابُ بِذَلِكَ بَعْدُ ، وَالمُرْتَابُ فِي ذَلِكَ وَالمَنْكِرُ بَعْدَ الْبَحْتِ وَصُحْبَةِ المُسْلِمِينَ كَافِرُ بِاتِّفَاقِ ، وَلَا يُعْذَرُ بِقَوْلِهِ لا أَدْرِى وَلَا يُصَدَّقُ فِيهِ بَلْ ظَاهِرُهُ النَّسَتْرُ عَنِ التَّكْذِيبِ إِذْ لَا يُمْكِنُ أَنَّهُ
لا يدرى .
وَأَيْضًا فَإِنَّهُ إِذَا جَوْزَ عَلَى جَمِيعِ الْأُمَّةِ الْوَمَ وَالْغَلَطَ فِيها تَقُلُوهُ مِنْ ذَلِكَ وَأَجْمَمُوا أَنَّهُ قَوْلُ الرَّسُولِ وَفِعْلُهُ وَتَفْسِيرُ مُرَادِ اللَّهِ بِهِ أَدْخَلَ الاسْتِرَابة في جميع الشريعة إذ هُمُ النَّافِلُونَ لَهَا وَلِلْقُرْآنِ ، إِذْ وَانْحَلَّتْ عُرَى الدِّينِ كَرَّةً ، وَمَنْ قَالَ هَذَا كَافِرُ وَكَذَلِكَ مَنْ أَنْكَرَ الْقُرْآنَ أَوْ حَرْفًا مِنْهُ أَوْ غَيْرَ شَيْئًا مِنْهُ أَوْ زَادَ فِيهِ كَفِعْلِ الْبَاطِنِيَّةِ وَالاسْمَاعِيلِيَّةِ أَوْ زَعَمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةِ لِلنبي صلى الله عليه وسلم أَوْ لَيْسَ فِيهِ حُجَّةٌ وَلَا مُعْجِزَةٌ كَقَوْلِ هِشَامِ الْفُوطِئَ وَمَعْمَرٍ الصَّيْمَرِئُ إِنَّهُ لا يَدُلُّ عَلَى اللَّهِ ، وَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِرَسُولِهِ ، لَا يَدُلُّ عَلَى تَوَابٍ وَلَا عِقاب ولا حُكم ولا عَالَةَ فِي كُفْرِهِمَا بِذَلِكَ الْقَوْلِ . وَكَذَلِكَ
الجزء 02 — ص ٣٠٩