- ٣٠٦ -
الأمَّهُ عَلَى عَمل هذا الكلام عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَأَنَّ مَقْهُومَهُ الْمُرَادُ بِهِ دُونَ تأْوِيل وَلَا تَخصيص فَلَا شَكٍّ فِي كُفْرٍ مُؤلَاءِ الطَّوَائِفِ كُلَّهَا قَطْمًا
إجماعا وسمعا .
جع
وَكَذَلِكَ وَقَعَ الْإِجْمَاعُ عَلَى تَكْفِيرِ كُلِّ مَنْ دَافَعَ نَصَّ الْكِتَابِ أَوْ خَصَّ حَدِيثًا مُبمَا عَلَى تَعْلِهِ مَقْطُوعًا بِهِ مُبمَا عَلَى عَهْلِهِ عَلَى ظَاهِرِهِ كَتَكفِيرِ الخَوَارِجِ بِإِبْطَالِ الرَّجْمِ ، وَلِهَذَا نُكَفِّرُ مَنْ لَمْ يُكَفِّرْ مَنْ دَانَ بِغَيْرِ مِلَّةِ المُسْلِمِينَ مِنَ المَلَلِ أَوْ وَقَفَ فِيهِمْ أَوْ شَكٍّ أَوْ صَبَّحَ مَذهَبَهُمْ وَإِنْ أَظْهَرَ مَعَ ذَلِكَ الْإِسْلَامَ وَاعْتَقَدَهُ وَأَعْتَقَدَ إِبْطَالَ كُلَّ مَذهَب سِوَاهُ فَهُوَ كَافِرُ بِإِظْهَارِهِ مَا أَظْهَرَ مِنْ خِلَافٍ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ تَقْطَعُ بِتَكْفِيرِ كُلِّ قَائِلِ قَالَ قَوْلًا يُتَوَكَّلُ بِهِ إِلَى تَضْلِيلِ الْأُمَّةِ نَكْفِيرِ جَميعَ الصَّحَابَةِ كَقَوْلِهِ الْكُمَيْلِيَّةِ مِنَ الرَّافِضَةِ بتكفير بِتَكْفِيرِ الأُمَّةِ بَعدَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ لَمْ تُقَدَّمْ عَلِيًّا وَكَفَّرَتْ عَلِيًّا إِذْ لم يتقدم ويطلب حقه فى التقديم فَهَؤلاء قَدْ كَفَرُوا مِنْ وُجُومٍ يَتَقَدَّمْ وَيَطْلُبْ حَقَّهُ فِي لأنهم أبطلوا الشريعة بأشرهَا إذ قد انقطع عملها وتملُ الْقُرْآنِ إِذ تَقلُهَا ناقِلُوهُ كَفَرَةٌ عَلَى زَعْمِهِمْ ، وَإِلَى هَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَشَارَ مَالِكُ فِي أَحَدِ قَوْلَيه بقتل مَن كَفَرَ الصَّحَابَةَ ثُمَّ كَفَرُوا مِنْ وَجْهِ آخَرَ
سهم
النبي صلى الله عليه وسلم عَلَى مُقْتَضَى قَوْلِهِمْ ، وَزَهْمِهِمْ أَنَّهُ عَهِدَ إِلَى عَلَى
الجزء 02 — ص ٣٠٦