الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٦١٩

كافِرُ، وَكُلُّ مَنْ أَثْبَتَ شَيْئًا قَدِيمًا لا يُقالُ لَهُ اللَّهُ فَهُوَ كَافِرُ . وَقَالَ بَعْض المتكلمينَ إِنْ كَانَ منْ عَرَفَ الْأَصْلَ وَبَنَى عَلَيْهِ وَكَانَ فيا هُوَ مِنْ أَوْصَافِ اللَّهِ فَهُوَ كَافِرُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ هَذَا الْبَابِ فَاسِقِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْأَصْلَ فَهُوَ مُخْطِئُ غَيْرُ كَافِرٍ . وَذَهَبَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الحَسَنِ العَنْبَرِى إِلى تَصْويب أَفْوَالِ الْمُجْتَهَدِينَ في أَولِ الدِّينِ فيما كانَ عُرْضَةً لِلتَّأْوِيلِ وَفَارَقَ فِي ذَلكَ فِرَقَ الْأُمَّةِ إِذْ أَجَمُوا سِوَاهُ عَلَى أَنَّ الحق في أُصُولِ الدِّينِ في وَاحِدٍ وَالْمُخْطِيُّ فِيهِ آيَمٌ عَاصِ فَاسِقُ وَإِنَّمَا الخلاف في تكفيرهِ . وَقَدْ حكى القاضي أبو بَكْرٍ الْبَاقِلَا فِي مِثْلَ قَوْلِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ دَاوُدُ الْإِصْبهَانِي ، قَالَ وَحكَى قَوْمٌ عَنْهُما أَنهما قالا ذلك فى كلِّ مَنْ عَلَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ جَالِهِ اسْتِفْرَاغَ الوسع في طلب الحق مِنْ أَهْل ملينَا أَوْ مِنْ غَيْرِ هُمْ وَقَالَ تَحوَهَذَا الْقَوْلِ الجاحِظُ وَتُمَامَهُ فى أَن كَثِيرًا مِنَ الْعَامَّةِ وَالنِّسَاءِ وَالبُلْهِ وَمُقَلِّدَةِ النَّصَارَى وَاليَهُودِ وَغَيْرِهِمْ لا حُجَّةَ لِلهِ عَلَيْهِمْ إِذْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ طِبَاحٌ يُمْكِنُ معَهَا الاسْتِدْلَالُ ، وَقَدْ نَمَا الْعَزَالِيُّ قَرِيبًا مِنْ هَذَا المَنْحَى فِي كِتَابِ التقرفَةِ ، وَقَاتِلُ هَذَا كله كافِرُ بالاجماع عَلَى كُفْر مَنْ لَمْ يُكَفِّرْ كُلِّهِ أَحَدًا مِنَ النَّصَارَى وَاليَهُودِ وَكلَّ مَنْ فَأَرَقَ دِينَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ وَقَفَ فِي تَكْفِيرِ هِمْ أَوْسَكَ ، قَالَ الْقَاضِي أَبو بَكْرِ لِأَنَّ التَّوْقِيفَ وَالْإِبْجَمَاعَ
الجزء 02 — ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.