الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٦٢٠

أفقاً عَلَى كُفْرِهِمْ فَمَنْ وَقَفَ فِي ذَلِكَ فَقَدْ كَذَّبَ النَّص وَالتَّوْقِيفَ أَوْ شَكَ فِيهِ ، وَالنَّكَذِيبُ أَوِ الشَّكُ فِيهِ لَا يَقَعُ إِلَّا مِنْ كَافِرِ ( فصل ) في بيان ما هو من المقالات كفر وما يوقف أو يختلف فيه، وما ليس بكفر اعلم أن تحقيق هذا الْفَصْلِ وَكَيْفَ اللَّبْسِ فِيهِ مَوْرِدُهُ الشَّرْعُ وَلاَ تَجالَ لِلعقل فيه، والفصل التبين في هَذَا أَنَّ كل مقالة صرحت الرُّبُوبِيَّةِ أَوِ الْوَحْدَانِيَةِ أَوْ عِبَادَةِ أَحَدٍ غَيْرِ اللَّهِ أَوْ مَعَ اللَّهَ فَهِيَ ، كَمَقَالَةِ الدَّهْرِيَّةِ وَسَارِ فِرَقِ أَصْحَابِ الْإِثْنَيْنِ مِنَ الدِّيصَانِيةِ وَالَمَا نَوِيَّةِ وَأَسْبَاهِهِمْ مِنَ الصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا بِعِبَادَةِ الْأَوْتَانِ ، أَو المَلَائِكَةِ أَوِ الشَّيَاطِينِ أَوِ الشَّمْسِ أَوِ النُّجُومِ النَّارِ ، أَوْ أَحَدٍ غَيْرُ اللهِ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ أَوْأَهْلِ الْهِنْدِ وَالصِّينِ وَالسُّودَانِ وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ لَا يَرْجِعُ إِلَى كِتَابٍ ، وَكَذَلِكَ الْقَرَامِطَةُ وَأَصْحَابُ الخُلُولِ وَالتَّناسُخِ مِنَ الْبَاطِنِيَّةِ وَالطَّيَارَةِ مِنَ الرَّوَافِضِ ، وَكَذَلِكَ مَنِ اعْتَرَفَ بِالْمِيَّةِ اللَّهِ وَوَحْدَا نِيَّتِهِ ، وَلَكِنَهُ أَعْتَقَدَ أَنْهُ غَيْرُ حَى أَوْ غَيْرُ قديم وَأنهُ مُحْدَتْ أَوْ مُصَورٌ ، أَو أَدْعَى لَهُ وَلَدًا أَوْ صَاحِبَةَ أَوْ وَالدّا ، أو أنهُ مُتَوَلدٌ مِنْ شَيْءٍ أَوْ كَانَ عَنْهُ ، أَوْ أَنَّ مَعَهُ فِي
الجزء 02 — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.