الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٦١٨

بنا ۳۰ قُلُوبِهِمْ ، وَلا تَنْشَرِحُ لَهُ صُدُورُهُمْ ، وَلَا تَعْمَلُ بِهِ جَوَارِحُهُمْ ، ! وَعَارِضُوهُمْ بِقَوْلِهِ : وَيُتَمَارَى فِي الْفُوقِ ، وَهَذَا يَقْتَضِي التَّشَكُكَ فِي حَالِهِ : وَإِنِ احْتَجُوا بِقَوْلِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِى فِي هَذَا الْحَدِيثِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم يَقُولُ : يَخْرُجُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ وَلَمْ يَقُل مِنْ هذِهِ ، وَتَحْرِيرُ أَبي سَعِيدٍ الرَّوَايَةَ وَإِثْنانُهُ اللفظ أَجَابَهُمُ الآخَرُونَ : بأَنَّ الْعِبارَةَ بي لا تقتفى تصريحا بكونهم مِنْ غَيْرِ الْأُمَّةِ ، بِخِلَافِ لَفَظَةِ مِنَ الَّتِي هِيَ لِلتَّنْمِيضِ ، وَكَوْنِهِمْ مِنَ الْأُمَّةِ ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَعَلِيٌّ وَأَبِي أُمَامَةَ وَغَيْرِهِمْ فِي هَذَا الحَدِيثِ يَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي وَسَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِي وَحُرُوفِ الْمَعَانِي مُشْتَرَكَةُ فَلَا تَمْوِيلَ عَلَى إِخْرَاجِهِمْ مِنَ الْأُمَّةِ بِنِي وَلَا عَلَى إِدْخَالِهِمْ فِيهَا من لكِنَّ أَبا سَعِيدٍ رضى الله عنه أَجَادَ مَا شَاءَ فِي التَّنْبِيهِ الَّذِي نَبَّهَ عَلَيْهِ ، وَهَذَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَى سَعَةِ فِقْهِ الصَّحَابَةِ وَتَحْقِيقِهِمْ لِلْمَعَانِي وَأَسْتِنْبَاطِهَا مِنَ الْأَلْفَاظِ وَتَحْرِيرِهِمْ لَهَا وَتَوَكِّيهِمْ فِي الرِّوَايَةِ هَذِهِ المَذَاهِبُ المرُونَةُ لِأَهْلِ السَّنَّةِ وَلغَيْرِهِ مِنَ الْفِرَقِ فِيها مقالات كَثِيرَةُ مُضْطَرَبَةٌ سَخِيفَةً أَقْرَبُها قَوْلُ جَهْمٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ شَبِيبٍ : إِنَّ الكُفْرَ بِاللَّهِ الجَهْلُ بِهِ لَا يَكْفُرُ أَحَدٌ بِغَيْرِ ذَلِكَ . وَقَالَ أَبو الْهُذَيْلِ : إِنَّ كُلَّ مُتَأَوّل كانَ تَأْوِيلُهُ تَشْبِيهَا لِلَّهِ بِخَلْقِهِ وَتَجْوِيرًا لَهُ فِي فِعْلِهِ وَتَكْذِيبًا لِخَبَرِهِ فَهُوَ
الجزء 02 — ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.