الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٦١٥

۲۹۷ قَوْلُهُ إِلَيْهِ وَعَلَى اخْتِلَافِهِمُ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءِ وَالمُتكلّمُونَ فِي ذَلِكَ ، فَمِنْهُمْ مَنْ صَوَّبَ التَّفْكِيرَ الَّذِي قَالَ بِهِ الْجُمْهُورُ مِنَ السَّلَفِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَبَاهُ وَلَمْ يَرَ إِخْرَاجَهُمْ مِنْ سَوَادِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَهُوَ قَوْلُ أَكثَرِ 6 له الْفُقَهَا، وَالمتكلمينَ وَقَالُواهُمْ فُسّاق مُصَاةٌ خلال وثورتهم من المسلمين وَنُورَهُهُمْ وَنَحْكُمْ لَهُمْ بِأَحْكامِهِمْ . وَلِهَذَا قَالَ سُحْنُونُ : لَا إِعَادَةَ عَلَى مَنْ صَلَّى خَلْفَهُمْ ، قَالَ وَهُوَ قَوْلُ جَميع أَصْحَابِ مَالِكِ الْمُغِيرَةُ وَأَبْنُ كِنَانَةَ وَأَشْهَبُ ، قَالَ لِأَنَّهُ مُسلِم وَذَنْبُهُ لَمْ يُخرجه مِنَ الْإِسْلَام وَأَضْطَرَبَ آخَرُونَ فِي ذَلِكَ وَوَقَفُوا عَنِ الْقَوْلِ بِالتَّفْكِيرِ أَوْضِدِّهِ وَاخْتِلَافُ قَوْلَىٰ مَالِكِ فِي ذَلِكَ وَتَوَلَّهُهُ عَنْ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ خَلْفَهُمْ مِنْهُ ، وَإِلَى نَحْوِ مِنْ هَذَا ذَهَبَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ إِمَامُ أَهْلِ التَّحْقِيقِ وَالحَقِّ ، وَقَالَ إِنَّهَا مِنَ الْمَمُوماتِ إذِ الْقَوْمُ لَمْ يُصَرُحُوا باسم الكُفْرِ وَإِما قَالُوا قَوْلًا يُؤَدِّي إِلَيْهِ وَاضْطَرَبَ قَوْلُهُ فِي المَسْأَلَةِ عَلَى نَحْو اضْطِرَابِ قَوْلِ إِمَامِهِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ حَتَّى قَالَ فِي بَعْضِ كَلَامِهِ إِنَّهُمْ عَلَى رَأْيِ مَنْ كَفَرَ بالتأويل لا تحل منَا كَحَتُهُمْ وَلَا أُكُلُ ذَبَاتُحِهِمْ وَلَا الصَّلاَةُ عَلَى مَييهم وَيُخْتَلَفُ فِي مُوَارَتِهِمْ عَلَى الخِلافِ فِي مِيرَاتِ الْمُرْتدَّ ، وَقَالَ أَيْضًا نُورَتْ مَيَّتُهُمْ وَرَتَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلاَ نُورَتُهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَكْثَرُ ميله إلَى تَرْكِ التكفير بالمال . وَكَذَلِكَ اضْطَرَبَ فِيهِ قَوْلُ شَيْخِهِ
الجزء 02 — ص ٢٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.