الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٦١٦

-YA- أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَأَكْثَرُ قَوْلِهِ تَرْكُ التَّكْفِيرِ ، وَأَنَّ الكَفْرَ خصْلَة وَاحِدَةً وَهُوَ الجَهْلُ بوُجُود البارى تَعَالَى وَقَالَ مَرَّةً : من أعتقد أَعْتَقَ أن الله. الله جسم أو المسيحُ أَوْ بَعْضَ مَنْ يَلْقَاهُ فِي الطَّرُقِ فَلَيْسَ بِعَارِفِ وَهُوَ كَافِرُ ، وَلِمِثْلِ هَذَا ذَهَبَ أَبُو الْمُعَالِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَجْوِبَتِهِ لأبي مُحمدٍ عَبْدِ الحق" ، وَكانَ سَأَلَهُ عَن الْمَسْأَلَةِ فَاعْتَذَرَ لَهُ بِأَنَّ الغَلط فِيهَا يَصْعُبُ لِأَنَّ إِدْخَالَ كَافِرٍ فِي اللَّهِ وَإِخْرَاجَ مُسْلِمٍ عَنْهَا عَظِيمٍ فِي الدِّينِ . وَقَالَ غَيْرُهُما مِنَ الْمُحَقِّقِينَ الَّذِي يَجِبُ الِاحْتِرَازُ مِنَ التَّكْفِيرِ فِي أَهْلِ التَّأْوِيلِ فَإِنَّ اسْتِبَاحَةَ دِمَاءِ الْمُصلِّينَ الْمُوَحْدِينَ خَطَرٌ وَالخُطَأَ فِي تَرْكِ أَلْفِ كَافِرٍ أَهْوَنُ مِنَ الخَطَا فِي سَفْكِ مِحْجَمَةٍ مِنْ دَم مُسْلِم وَاحِدٍ . وَقَدْ قَالَ : « فَإِذَا قَالُوها يعنى الشَّهَادَة عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ فَالْعِصْمَةُ مَقْطُوعَ بِهَا مَعَ الشَّهَادَةِ وَلَا تَرْتَفِعُ ، وَيُسْتَبَاحُ خِلافُهَا إِلَّا بِقاطِع وَلَا قَاطِعَ مِنْ شَرْعِ وَلَا قِياسِ عَلَيْهِ ، وَأَلْفَاظُ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي الْبَابِ مُعَرَّضَةٌ لِلتَّأْوِيلِ فَمَا جَاءَ مِنْها في التصريح بكفِّرِ الْقَدَرِيَّةِ وَقَوْلُهُ لَاسَهُم لَهُمْ فِي الْإِسْلامِ وَتَسْمِيَتُهُ الرَّافِضَةَ بالشِّرْكِ وَإِطْلَاقُ اللَّعْنَةِ عَلَيْهِمْ ، وَكَذَلِكَ فِي الخوارج وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاء فَقَدْ يَحْتَجُ بِها مَنْ يَقُولُ بِالتَكفِيرِ وَقَدْ يُجِيبُ الآخَرُ بِأَنَّهُ قَدْ وَرَدَ مِثْلُ هَذِهِ الْأَلْفَاطِ فِي الْحَدِيثِ فِي
الجزء 02 — ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.