الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٦١٤

٢٩٦ مِنْ قَوْلِ أَكثَرِ المُحَدِّثِينَ وَالْفُتْهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ فِيهِمْ وَفِي الخَوَارِجِ والقدرية وأهل الأهواء المضلّةِ وَأَصْحَاب البدع التأولِينَ وَهُوَ قَوْلُ أَحَمدِ بنِ حَنْبَلٍ ، وَكَذَلِكَ تألُوا فِي الوَافِقَةِ وَالشاكية في هذه الأصول ، وَمِنْ رُوِيَ عَنْهُ مَعْنَى الْقَوْلِ الْآخَرِ بَتَرْكِ تَكْفِيرِهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ عُمَرَ وَالحَسَنُ الْبَصْرِئُ وَهُوَ رَأَى جَمَاعَةٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ النَّفَّارِ والتكلمينَ ، وَأَحْتَجوا بتوريث الصَّحَابَةِ وَالتَّابِمِينَ وَرَثَةَ أَهْلِ حَرُورَاءَ وَمَنْ عُرِفُ بِالْقَدَرِ مِمَّنْ مَاتٌ مِنْهُمْ وَدَفْهِمْ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَجَرى أَحكام الإسلام عَلَيْهِمْ قَالَ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي : وَإِنَّمَا قَالَ مَالِك فِي الْقَدَرِيَّةِ وَسَارِ أَهْلِ الْبَدَعِ يُسْتَتَابُونَ ، فَإِنْ تَابُوا وَإِلَّا قُتِلُوا لِأَنَّهُ مِنَ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ كما قَالَ فِي الْمُحَارِبِ إِنْ رَأَى الْإِمَامَ قَتْلَهُ وَإِنْ لَمْ يُقْتُلْ قَتَلَهُ ، وَفَسَادُ الْمُحَارِبِ إِنَّمَا هُوَ فِي الْأَمْوَالِ وَمَصَالِحِ الدُّنْيَا وَإِنْ كَانَ قَدْ يَدْخُلُ أَيْضًا فِي أَمْرِ الدِّينِ مِنْ سَبِيلِ الحَجِّ وَالْجِهَادِ وَفَسَادِ أهْلِ البدع مُعْظَمُهُ عَلَى الدِّينِ ، وَقَدْ يَدْخُلُ فِي أَمْرُ الدُّنْيَا مَا يُلْقُونَ بين المسلمين من العداوة. ( فصل) فِي تَحقيقِ الْقَوْلِ فِي إِكْفَارِ الْمُتَأَوَّلِينَ . قَدْ ذَكَرْنَا مَذَاهِبَ السَّلَفِ فِي إِكفَارِ أَصْحَابِ الْبِدَعِ وَالْأَهْوَاء المتَأَوَّلِينَ مِنْ قَالَ قَوْلاً يُؤَدِّيهِ مَسَالُهُ إِلَى كُفر هُوَ إِذَا وُقِفَ عَلَيْهِ لا يَقُولُ بِمَا يُؤَدِّيهِ
الجزء 02 — ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.