۲۹۰
Tu
الله
يَسْتَهَلُ بالتَّوْبَةِ فَلَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، فَأَمَّا الْمُتَهَادِي فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لا يُورَثُ. وَقَالَ أَبو مُحَمَّدٍ فِيمَنْ سَبِّ اللهَ تَعَالَى ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ تُعَدَّلَ عَلَيْهِ بَينَةٌ أَوْ لَمْ تُقْبَلْ إِنَّهُ يُصَلّى عَلَيْهِ . وَرَوَى أَصْبَعُ من أبن القاسم في كتاب أَبْنِ حَبِيبٍ فِيمَنْ كَذَّبَ بِرَسُولِ اللَّهَ وَ أَوْ أَعْلَنَ دِينَا مِمَّا يُفَارِقُ بِهِ الْإِسْلَامَ أَنَّ مِيرَاقَهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَقَالَ يقول مالك إن ميرات المرتد ، إِنَّ لِلْمُسْلِمِينَ وَلا تَرَتُهُ وَرَثَتُهُ ، رَبيعَةُ وَالشَّافِعِي وَأَبو تَوْرِ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ أَحمدَ .
وَقَالَ عَلى بن أبي طالب رضى الله عنه وأن مسعود وأن المسيب وَالحَسَنُ وَالشمي وعُمر بن عبد العزيز والحكمُ وَالْأَوْرَامِي وَاللَّيْتُ من وَإِسْحَق وَأَبو حَنِيفَةَ : بَرتُهُ وَرَتُهُ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَقِيلَ ذَلِكَ فِيمَا كَسَبَه قبْلَ ارْتِدَادِهِ وَما كَسَبَهُ فِي الارْتِدَادِ فَلِلْمُسْلِمِينَ وَتَفْصِيلُ أَبي الحَسَنِ فِي بَاقِي جَوَا بِهِ حَسَنٌ بَيْن وَهُوَ عَلَى رَأْي أَصْبَعَ وَخِلَافِ قَوْلِ سُحْنُونٍ وَاخْتِلَافُهُما عَلَى قَوْلَى مَالِكِ في ميراث الزنديق ، فَمَرَّةً وَرَّتَهُ وَرَيَّتَهُ منَ المُسْلِمِينَ قَامَتْ عَلَيْه بذلِكَ بَيْنَهُ فَأَنْكَرَهَا ، أَو أَعْتَرَفَ بِذَلِكَ وَأَظْهَرَ التَّوْبَةَ ، وَقَالَهُ أَصْبَعُ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ لأَنَّهُ مُظْهِرْ لِلْإِسْلامِ إنكارِهِ أَوْ تَوْبَتِهِ وَحُكْمُهُ حُكمُ الْمُنَافِقِينَ الذينَ كَانُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
الجزء 02 — ص ٢٩٠