الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٦٠٧

-٢٨٩- كُفْرٌ يُشبِهُ كُفْرَ الزَّنْدِيقِ وَقَالَ أَصْبَعُ : مِيرَاتُهُ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِنْ كانَ مُسْتَسِرًا بِذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ مُظْهِرًا لَهُ مُسْتَهَلاً بِهِ فَمِيرَاتُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَيُقْتَلُ على كلِّ حَالٍ وَلا يُسْتَتاب . قال أَبو الحَسَنِ الْقَابِسِيُّ : إِنْ قُتِلَ وَهُوَ مُنْكِرٌ لِلشَّهَادَةِ عَلَيْهِ فالحكُمْ فِي مِيرَائِهِ عَلى ما أَظْهَرَ مِنْ إِفْرَارِهِ يعْنَى لِوَرَثَتِهِ وَالْقَتْلُ حدٌ ثَبَتَ عَلَيْهِ لَيْسَ مِن المِيرَاتِ فِي شَيْءٍ ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَقرَّ بالسَّبَ وَأَظْهَرَ النوبة لقتل إِذْ هُوَ حَدُهُ وَحُكْمُهُ في مِيرَائِهِ وَسَاتُر أَحْكامِه حُكْمُ الْإِسْلَامِ ، وَلَوْ أَقَرَّ بِالسَّبَ وَتَمَادَى عَلَيْهِ وَأَبِي التّوبَةَ مِنْهُ فَقُتِلَ على ذَلِكَ كَانَ كَافِرًا وَمِيرَاتُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَا يُفَسَّلُ وَلا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلا يُكَفِّنُ وَتُسْتَرُ عَوْرَتُهُ وَيُوَارَى كَمَا يُفْعَلُ بالكفار. وَقَوْلُ الشَّيْخ أَبِي الحَسَنِ فى المُجَاهِرِ الْمُتَمَادِي بَيْنَ لا يُمْكِنُ الخَلَافَ فِيهِ لأَنَّهُ كَافِرُ مُرْتَدُّ غَيْرُ تَائِبِ وَلَا مُقْلِعِ وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِ أَصْبَعُ . وَكَذَلِكَ فِي كِتابِ ابْنِ سُحْنُون فِي الزِّنْدِيقِ يَتَمَادَى عَلَى قَوْلِهِ ، وَمِثْلُهُ لان القاسِم فِى الْمُثْبِيَّةِ وَلِجَمَاعَةِ مِنْ أَصْحَابِ مالِك فِي كِتَابِ ابْنِ حَبِيبٍ فِيمَنْ أَعْلَنَ كُفْرَهُ مِثْلُهُ ، قَالَ ابنُ القاسم : وَحُكْمُهُ حُكمُ المُرْتَدَّ لَا تَرِثُهُ وَرَتُهُ مِنَ المُسْلِمِينَ وَلَا مِنْ أَهْلِ الدِّينِ الَّذِي ارْتَدَّ إِلَيْهِ وَلا يَجُوزُ وَصَايَاهُ وَلا عِتْقُهُ ، وَقَالَهُ أَصْبَعُ : قُتِلَ عَلَى ذَلِكَ أَوْ مَاتَ عَلَيْهِ . وقال أبو محمد بن أبي زَيْدٍ : وَإِنَّمَا يُخْتَلَفُ فِي مِيرَاتِ الزَّنْدِيقِ الَّذِي " (۱۹ - شفا - ثانی) .
الجزء 02 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.