الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٦٠٩

۲۹۱ + وَرَوَى ابْنُ نَافِعَ عَنْهُ في النبيَّةِ وَكِتَابِ مُحمَّدِ أَنَّ مِيرَانَهُ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ مَالَهُ تبَعَ لِدَمِهِ ، وَقَالَ بِهِ أَيْضًا جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَقَالَ أَشْهَبُ وَالْمُغِيرَةً وَعَبْدُ المَلِكِ وَمُحَمَّدٌ وَسُحْنُونَ . وَذَهَبَ أَبْنُ قَاسِم فِي العَتَبيَّة إِلَى أَنَّهُ إِن أَعْتَرَفَ بمَا شُهدَ عَلَيْهِ بِهِ وَتَابَ فَقَتِلَ فَلَا يُورَثُ ، وَإِنْ لَمْ يُقِيَّ حَتَّى مَاتَ أَوْ قُتِلَ مُرتَ . قَالَ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ أَسَرَّ كُفْرًا فَإِنَّهُمْ يَتَوَارَثُونَ بِوَرَاثَةِ الْإِسْلامِ ، وَسُئِلَ أَبو الْقَاسِمِ بْنُ الكاتب عَن النَّصْرَانِي يَسُبُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فيقتل هَلْ يَرِثُهُ أَهْلُ دِينِهِ أَم المُسْلِمُونَ ؟ فَأَجَابَ أَنَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ لَيْسَ عَلَى جِهَةِ المِيرَاثِ لِأَنَّهُ لا تَوَارُتَ بَيْنَ أَهْلِ مِلَّتَيْنِ ، وَلكِنْ لِأَنَّهُ مِنْ فَيْهِم لَنَقْضِهِ الْعَهْدَ ، هَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ وَاخْتِصَارُهُ . الباب الثالث في حكم من سب الله تعالى وملائكته وأنباءه وكتبه وآل النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وصحبه لا خلاف أَنَّ سَابَ اللهِ تَعَالَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ كافِرُ خَلالُ الدَّم ، وَاخْتُلِفَ فِي اسْتابَتِهِ . فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِم فِي المَبْسُوطِ وَفِي كِتَابِ ابْنِ سُحْنُونِ وَمُحَمَّدٍ وَرَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِم عَنْ مَالِكِ فِي كِتابِ إِسْحَقَ بْنِ تحى : مَنْ سَبَّ اللهَ تَعَالَى مِنَ المُسْلِمِينَ قبل وَلَمْ يُسْتَتَب إلا أن أَنْ
الجزء 02 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.