۲۸۸
لاندلسيِّينَ بفِي الرُّبُوبِيَّةِ وَنُبُوَّةِ عِيسَى لِلَّهِ وَتَكْذِيبٍ مُحَمَّدٍ في النُّبُوَّةِ وَبِقَبُولِ إِسْلامِهَا ودَرْءِ الْقَتْلِ عَنْهَا بِهِ . قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَأَخْرِينَ مِنْهُمْ الْقَابِسِى وَابْنُ الكَاتِبِ. وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الجَلابِ فِي كِتابه : مَنْ سَبَّ اللهَ وَرَسُولَهُ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرِ قُتِلَ وَلَا يُسْتَتَابُ وَحَكَى القاضى أَبُو مُحَمَّدٍ في الذَّمِّى يَسُبُّ ثُمَّ يُسْلِمُ رِوَايَتَيْنِ في دَرْه الْقَتْلِ عَنْهُ بِإِسْلامِهِ . وَقَالَ ابْنُ سُحْنُون : وَحَدَّ الْقَدْفِ وَشِمْهُ مِنْ حقوق العباد لا يُسْقِطه من الدمى إسلامُهُ وَإِنَّمَا يَسْقُطُ عَنْهُ بِإِسْلامِهِ حُدُودُ اللَّهِ ، فَأَمَّا حَدُّ القَذْفِ فَحَقِّ لِلْعِبَادِ كَانَ ذَلِكَ لَنَيَّ أَوْ غَيْرِهِ فَأَوْجَبَ عَلَى النَّعي إِذَا فَذَفَ النبي صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أَسْلَمَ حَدَّ القَذْفِ وَلكِنْ أنْظُرْ مَاذَا يَجِبُ عَلَيْهِ ، هَلْ حَدُّ القَدْفِ فِي حَق النبي صلى الله عليه وسلم وَهُوَ الْقَتْلُ لِزِيادَةِ حُرْمَةِ النبي صلى الله عليه وسلم عَلَى غَيْرِهِ ؟ أَمْ هَلْ يَسْقُطُ القَتْلُ بِإِسْلامِهِ وَيُحَد ثَمَانِينَ؟ فَتَأَمَّلُهُ .
( فصل )
فى ميراث من قتل في سب النبي صلى الله عليه وسلم
وَغُسله والصلاة عليه
نکتے
اخْتَلَفَ العُلَماء فى مِيرَاثِ مَنْ قُتِلَ بِسَبِّ النبي صلى الله عليه وسلم
فَذَهَبَ سُعْنُونَ إِلَى أَنَّهُ لِجَمَاعَةِ المُسْلِمِينَ مِنْ قِبل أن تم التي
الجزء 02 — ص ٢٨٨