الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٥٩٢

-YVE- عَنْدَ ذِكرِهِ مُجَرَّدًا ، فَكَيْفَ عِنْدَ ذِكْرِ مِثْلِ هَذَا ، وَقَدْ كَانَ السَّلَفُ . تَظْهَرُ عَلَيْهِمْ حَالَاتٌ شَدِيدَةٌ عِنْدَ مُجَرَّدِ ذِكْرِهِ كما قَدَّمْنَاهُ فِي الْقِسْمِ الثانى ، وَكانَ بَعْضُهُمْ يَلْتَزِمُ مِثْلَ ذَلِكَ عِنْدَ تِلاوة آي مِنَ الْقُرْآنِ . حكَى اللهُ تَعَالَى فِيهَا مَقَالَ عِدَاهُ ، وَمَنْ كَفَرَ بِآيَاتِهِ وَأَفْتَرَى عَلَيْهِ الكَذِبَ ، فكانَ يَخفِضُ بِهَا صَوْتَهُ إِعْظَامًا لِرَبِّهِ وَإِخْلَالًا لَهُ وَإِشْفَافًا من التشبه بمن كفَرَ بِهِ. الباب الثاني ( فِي حُكْمِ سَابَهِ وَشَانِيْهِ وَمُتَنَقْصِهِ وَمُؤْذِيهِ وَعُقُوبَتِهِ ) ( وَذِكرِ اسْتابَتِهِ وَوَرَائَتِهِ ) قَدْ قَدَّمْنَا مَا هُوَ سَتْ وَأَذَى في حقه له ، وَذَكَرْنا إِجَمَاعَ حَقِّهِ الْعُلَمَاءِ عَلَى قَتْلِ فَاعِلِ ذَلِكَ وَقَائِلِهِ ، وَتَكْبِيرِ الْإِمَامِ فِي قَتْلِهِ أَوْ صَلْبِهِ عَلَى ما ذَكَرْنَاهُ وَفَرَّرْنَا الْحَجَجَ عَلَيْهِ . وَبَعْدُ فَاعْلَمْ أَنَّ مَشْهُورَ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ وَقَوْلِ السَّلَفِ وَ جُمْهُورِ العَامَاءِ قَتْلُهُ حَدًّا لا كُفْرًا إِنْ أَظْهَرَ التَّوْبَةَ مِنْهُ ، ولهذا لا تقبل مندم توبته ولا تنفعه استقالته ولا فيأته تَنْفَعُهُ اسْتَقالَمُهُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ قَبْلُ وَحُكْمُهُ حُكمُ الزَّنْدِيقُ وَمُرَ الكُفْرِ فِي هَذَا الْقَوْلِ، وَسَوَاءِ كَانَتْ تَوْبَتُهُ عَلَى هَذَا بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَالشَّهَادَةِ عَلَى قَوْلِهِ أَوْ جَاءَ تَائِباً مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ لِأَنَّهُ حَدٌ وَجَبَ لَا تُسْقِطُهُ التَّوْبَةُ كَسَائِرِ
الجزء 02 — ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.