الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٥٩١

- ۳۷۳ - الْعِبَارَةِ وَيَتَجَنَّبُ لَفَظَةَ الْكَذِبِ جُمْلَةَ وَاحِدَةً ، وَإِذَا تَكَلَّمَ عَلَى الْعِلْمِ قَالَ هَلْ يَجُوزُ أَنْ لا يَعْلَمَ إِلَّا ما عُلَّمَ ، وَهَلْ يُمْكِنُ أَنْ لا يَكُون عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ بَعْضِ الْأَشياء حَتَّى يُوحَى إِلَيْهِ وَلَا يَقُولُ بِجَهَل لِقُبْح اللَّفْظِ وَبَشَاعَتِهِ ، وَإِذَا تَكلم في الأفعال قَالَ هَلْ يَجُوزُ مِنْهُ المُخَالَفَةُ فِي بَعض الأوامر وَالنَّوَاهِي وَمُوَافَعَةُ الصَّغَارِ فَهُوَ أَوْلَى ، وَآدَبُ مِنْ قَوْلِهِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَعْصِيَ أَوْ يُذْنِبَ أَوْ يَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا مِنْ أَنْوَاعِ الْمَعَاصِي فَهَذَا مِنْ حَق تَوْفِيرِهِ ، وَمَا يَحِبُّ لَهُ مِنْ تَعْزِيزِ وَإِعْظَامٍ ، وَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ العُلَمَاء لَمْ يَتَحَفَظُ مِنْ هَذَا فَقُبِّحَ مِنْهُ وَلَمْ أَسْتَصْوب عِبَارَتَهُ فِيهِ وَوَجَدْتُ بَعْضَ الْجَارِينَ قَوْلَهُ لِأَجْلِ تَرْكِ تَحَفْظِهِ فِي الْعِبارَةِ مَا لَمْ يَقُلْهُ ، وَشَنْعَ عَلَيْهِ بِمَا يَأْبَاهُ وَيُكَفِّرُ قَائِلُهُ ، وَإِذَا كَانَ مِثْلُ هَذَا بَيْنَ النَّاسِ مُسْتَعْمَلًا فِي آدَابِهِمْ وَحُسْنِ مُعاشَرَتِهِمْ وَخِطَا. فَاسْتِعْمَالُهُ فِي حَقه صلى الله عليه وسلم أَوْجَبْ وَالْتِزَامُهُ آكدُ ، فَجَوْدَةُ الْعِبارَةِ تُقَبِّحُ الشَّيْ، أَوْ تُحَسَنُهُ وَتَحْرِيرُهَا وَتَهْدِيها يُعَظَّمُ الْأَمْرَ أَوْ يُهَوِّنُهُ ، وَلِهَذَا قالَ : « إِنَّ مِنَ الْبَيانِ لَسِحْرًا ، . فَأَمَّا مَا أَوْرَدَهُ عَلَى جِهَةِ النَّفِي عَنْهُ وَالتَّنْزِيهُ فَلَا حَرَجَ فِي تَسْرِيحَ الْعِبَارَةِ وَتَصْرِيحِهَا فِيهِ ، كَقَوْلِهِ لا يجوزُ عَلَيْهِ الكَذِبُ جُملَةٌ وَلا إِنْيَانُ الكَبَارِ بِوَجْهِ وَلَا الْجَوْرُ في الحكم على حَالِ وَلكِنْ مَعَ هَذَا تُحِبُ ظُهُورُ تَوْقِيرِهِ وَلَعَظيمِهِ وَلَعَزِيزِهِ ، الله \^) شفا ثاني )
الجزء 02 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.