-- ٢٧٥ -
الْخُدُودِ. قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الحَسَنِ الْقَابِسِي رَحِمَهُ اللهُ : إِذَا أَقَرَّ بالسَّبُ وَتَابَ مِنْهُ وَأَظْهَرَ التَّوْبَةَ قُتِلَ بالسَّبِّ لأَنَّهُ هُوَ حَدْهُ . وَقالَ أَبو مُحَمد ابْنُ أَبِي زَيْدٍ مِثْلَهُ ، وَأَمَّا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ فَتَوْبَتُهُ تَنْفَعُهُ ، وَقَالَ ابْنُ سُحْنُون : مَنْ شَمَ النبي صلى الله عليه وسلم مِنَ المُوَحَدِينَ ثُمَّ تَابَ عَنْ ذلِكَ لَمْ تُزِلْ تَوْبَتَهُ عَنْهُ الْقَتْلَ . وَكَذَلِكَ قَدِ اخْتُلِفَ فِي الزَّنْدِيقِ إِذَا جَاءَ تائباً ، فحكى الْقَاضِي أبو الحسن بْنُ الْقَصَّارِ فِي ذَلِكَ قَوْلَيْنِ ، قَالَ مِنْ شُيُوخِنَا مَنْ قَالَ أَقتَلُهُ بِإِقْرَارِهِ لِأَنَّهُ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى سَتْر نَفْسِهِ ، فَلَمَّا أَعْتَرَفَ خِفْنَا أَنَّهُ خَشِيَ الظُّهُورَ عَلَيْهِ فَبَادَرَ لِذلِكَ . وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ أَقْبَلُ
توْبَتَهُ لأَنى أسْتَدلُ عَلَى صحتها بمجيبه فكأننا وقفنا على باطنه بخلاف لِأَنِّي بِمَجِييْهِ
مَنْ أَسَرَتْهُ الْبَيِّنَةُ . قالَ الْقَاضِي أَبُو الْفَضْلِ وَهَذَا قَوْلُ أَصْبَعَ ، وَمَسْأَلَة ساب النبي صلى الله عليه وسلم أقوى لا يُتَصَوَّرُ فيها الخلافُ عَلَى الْأَصْلِ المُتَقَدِّم لِأَنَّهُ حَقٌّ مُتَعَلِّقٌ لِلنَّبي صلى الله عليه وسلم وَلِأُمَّتِهِ بِسَبَبِهِ ، لا تُسْقِطَهُ التَّوْبَةُ كَسَائِرِ حُقُوقِ الآدمِينَ، وَالزِّنْدِيقُ إِذَا تابَ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَعِنْدَ مَالِكِ وَاللَّيْتِ وَإِسْحَق وَأَحْمَدَ لَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ، وَعِنْدَ الشَّافِعِي تُقبلُ . وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ أَبي حَنِيفَةَ وَأَبِى وأبي يُوسُفَ وَحَكَى أَبْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ عَلى بن أبي طالب رضي الله عنه
هو
يُسْتَتَابُ : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سُحْنُونِ : وَلَمْ يَزُلِ الْقَتَلُ عَنِ المُسْلِم بِالتَّوْبَةِ
الجزء 02 — ص ٢٧٥