الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٥٨٢

٣٦٤ والتعريف بقائله والإنكار والإعلام بقوله والتنفير مِنْهُ وَالتجريح لهُ ، فَهَذا مما ينبغى امتثاله ويُحْمَدُ فَاعِلُهُ ، وَكَذَلِكَ إِن حكاه في حَكَاهُ كِتَابِ أَوْ فِي مَجْلِسِ عَلَى طَرِيقِ الرَّدِّ لَهُ وَالنَّقْضِ عَلَى قَائِلِهِ وَالْفُتْيَاَ ما يَلْزَمُهُ ، وَهَذَا مِنْهُ مَا يَجِبُ وَمِنْهُ مَا يُسْتَحَبُّ بِحَسَبِ حَالَاتِ الْحَاكِي لِذلِكَ وَالمَحْكِي عَنْهُ ، فَإِنْ كَانَ الْقَائِلُ لِذَلِكَ مِمَّنْ تَصَدَّى لِأَنْ يُؤْخَذَ عَنْهُ الْعِلْمُ أَوْ رِوَايَةُ الحَدِيثِ أَوْ يُقْطَعُ بِحُكْمِهِ أَوْ شَهَادَتِهِ أَوْ فُتِيَاهُ فِي الحَقُوقِ وجَبَ عَلَى سَامِعِهِ الْإِسْادَةُ بِمَا سُمِعَ مِنْهُ وَالتَّنْفِيرُ لِلنَّاسِ عَنْهُ ، وَالشَّهَادَةُ عَلَيْهِ ما قاله ، ووَجَبَ عَلَى مَنْ بَلَغَهُ ذَلِكَ مِنْ أَيْمَةِ المُسْلِمِينَ إِنْكَارُهُ وَبَيَانَ كُفْرِهِ وَفَسَادُ قَوْلِهِ لَقَطْعِ ضَرَرِهِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَقِيَامًا بِحَقِّ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ، وَكَذَلِكَ مِمَّنْ يَعِظُ الْعَامَّةَ أَوْ يُؤَدِّبُ الصَّبْيَانَ فَإِنَّ مَنْ هَذِهِ سَرِيرَتُهُ لا يُؤْمَنُ عَلَى إِلْقَاء ذَلِكَ فِي قُلُوبِهِمْ فَيَتَا كَدُ فِي هؤلاء الْإِيجَابُ لِحَقِّ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ولِحَقِّ شَرِيعَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْقَائِلُ بِهِذِهِ السَّبِيلِ فَالقِيامُ بِحَقِّ النَّبِي وَاجِبٌ وحِمَايَةُ عِرْضِهِ مُتَمَنْ وَنُصْرَتُهُ عَلَى الْأَذَى حَيًّا وَمَيَّنَا مُسْتَحَق كلِّ مُؤْمِنٍ ، لَكِنَّهُ إِذَا قَامَ بِهَذَا مَنْ ظَهَرَ بِهِ الحَقِّ وَفُصِلَتْ بِهِ القضيَّةُ وَبَانَ بِهِ الْأَمْرُ سَقَطَ عَن الْبَاقِي الْفَرْضُ وَبَقَى الاسْتِحْبَابُ فِي تكثيرِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ وَعَضَدِ التَّعْذِيرِ مِنْهُ ، وَقَدْ أَجْمَعَ السَّلَفَ عَلَى عَلَى
الجزء 02 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.