الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٥٨١

أَسْكُتُ فَإِنَّكَ أَى ، فَقَالَ الشَّابُ أَلَيْسَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَمَّا فَشُنِّعَ . عَلَيْهِ مَقَالُهُ وَكَفَرَهُ النَّاسُ وَأَشْفَقَ السَّابُ مِمَّا قَالَ ، وَأَظْهَرَ النَّدَمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ أَبُو الحَسَنِ : إما إِطْلَاقُ الْكُفْرِ عَلَيْهِ فَخَطَةٌ ، لَكِنَّهُ تُخطى في استشهاده بصفة النبي صلى الله عليه وسلم ، وَكَوْنُ النبي أُمَّيًا آيَةً لَهُ وَكَوْنُ هَذَا أُمِّيًا نَقِيمَةٌ فِيهِ وَجَهَالَةٌ وَمِنْ جَهَالَتِهِ احْتِجَاجُهُ بِصِفَةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لكِنَّهُ أَسْتَغْفَرَ وَتَابَ وَاعْتَرَفَ وَلَجَأَ إِلَى اللَّهِ فَيُتْرَكَ ، لِأَنَّ قَوْلَهُ لا يَنتَهِي إِلَى حَدَّ الْقَتْلِ ، وَمَا طَرِيتُهُ الْأَدَبُ فَطَوْعُ فَاعِلِهِ بِالنَّدَم عَلَيْهِ يُوجِبُ الكَفْ عَنْهُ وَنَزَلَتْ أَيْضًا مسألة . مَسْأَلَةٌ أسْتَفْتى فهاَ بَعض قُضَاةِ الأَنْدَلُس شَيْخنَا الْقَاضِي أَبَا مُحَمَّدِ بْنَ مَنْصُورٍ رَحمهُ اللهُ فِي رَجُل تَنَقَّصَهُ آخَرُ بِشَيْءٍ ، فَقَالَ لَهُ إِنَّمَا تُرِيدُ تَقْصى بِقَوْلِكَ وَأَنَا بَشَرٌ وَجَمِيعُ الْبَشَرِ يَلْحَقُهُمُ النَّقْصُ حَتَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، فأفتاه بإطالة سجنه وإيجاع أدبه إِذ لَمْ يَقْصد السب سِجْنِهِ أَدَبِهِ وَكَانَ بَعْضُ فَقَهَاءِ الْأَنْدَلُسِ أَفْتَى بِقَتْلِهِ . (فصل ) الْوَجْهُ السَّادِسُ : أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُ ذلِكَ حَاكِياً عَنْ غَيْرِهِ وَآثِرًا لَهُ عَنْ سِوَاهُ ، فَهَذَا يُنظَرُ فِي صُورَةٍ حِكَايَتِهِ وَقَرِينَةِ مَقَالَتِهِ ، وَيَختَلِفُ الحكمُ بِاخْتِلَافِ ذَلِكَ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهِ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَالكَرَاهَةِ وَالتَّحْريم ، فَإِنْ كَانَ أَخْبَرَ بهِ عَلَى وَجْهِ الشَّهَادَةِ
الجزء 02 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.