で
يَانِ حَالِ المتهم في الحديثِ فَكَيْفَ مِثْلِ هَذَا ، وَقَدْ سُئِلَ أَبو مُحَمَّدٍ . ابْن أَبي زَيْدٍ عَنِ الشَّاهِدِ يَسْعُ مِثْلَ هَذَا فِي حَى اللَّهِ تَعَالى أَبْسَمُهُ أَنْ لا يُؤدى شَهَادَتْهُ ؟ قَالَ إِنْ رَجا تَفَاذَ الحكم بِشَهَادَتِهِ فَلْيَشْهَدَ وَكَذَلِكَ إِنْ عَلمَ أَنَّ الحاكم لا يَرَى الْقَتْلَ بِمَا شَهِدَ بِهِ يَرَى الإِسْتِتَابَةَ وَالْأَدَبَ فَلْيَشْهَدْ وَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ، وَأَمَّا الإباحةُ لِحِكاية قَوْلِهِ لَغَيْرِ هَذَيْن المَقْصِدَين فَلا أَرَى لَهَا مَدْخَلا فى هذَا الْبَابِ فَلَيْسَ التفكهُ بِعَرْضِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَالتَّمَضْمُضُ بِسُوءٍ ذِكْرِهِ لِأَحَدٍ لاذَا كِرًا وَلَا آيْرًا لَغَيْرِ غَرَضِ شَرْعِيَّ بِمُبَاحٍ وَأَمَّا الْأَغْرَاضِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَمُتَرَدِّدُ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالِاسْتِحْبَابِ . وَقَدْ حَكَى اللهُ تَعَالَى مقالاتِ المُفَتَرِينَ عَلَيْهِ وَعَلَى رُسُلِهِ فِي كِتَابِهِ عَلَى وَجْهِ الْإِنْكَارِ لِقَوْلِهِمْ وَالتَّحْذِيرِ مِنْ كُفْرِهِم وَالْوَعِيدِ عَلَيْهِ وَالرَّدْ عَلَيْهِمْ بِمَا تَلَاهُ عَلَيْنَا فِي مُحْكَم كِتَابِهِ ، وَكَذَلكَ وَقَعَ مِنْ أَمْثَالِهِ في أَحَادِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الصَّحِيحَةِ عَلَى الوُجُوهِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَأَجْمَعَ السَّلَفُ وَالخَلَفُ مِنْ أَئِمَّةِ الْهُدَى عَلَى حِكَايَاتِ مِقَالَاتِ الكَفَرَةِ وَالمُلْعِدِينَ في كُتُبِهِمْ وَمَجَالِيهِمْ لِيُبَيِّنُوهَا لِلنَّاسِ وَيَنْقُضُوا شُبُهَا عَلَيْهِمْ وَإِنْ كَانَ وَرَرَدَ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل إِنْكَارُ لِبَعْضِ هَذَا عَلَى الْحَارِثِ بْن أَسَدٍ فَقَدْ صَنَعَ أَحْمَدُ مِثْلَهُ في رَبِّهِ عَلَى الجَهْمِيَّةِ وَالْقَائِلِينَ بِالْمَخْلُوقِ وهذهِ الوُجُوهُ السَّائِقَةُ الحكاية عَنْهَا . فَأَمَّا ذِكْرُهَا عَلَى غَيْرِ هَذَا مِنْ
الجزء 02 — ص ٢٦٥