الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٥٧٠

- ٢٠٢ فِي الأُسُورِ يَسُبُّ النبي صلى الله عليه وسلم فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ يَقْتَلُ إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ تَنَصْرُهُ أَوْ إِكْرَاهُهُ وَعَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ لَا يُعْذَرُ بِدَعْوَى زَلَلِ اللسَانِ فِي مِثْلِ هَذَا ، وَأَنتى أبو الحَسَنِ الْقَابِسِيُّ فِيمَنْ شَمَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في سُكْرِهِ يُقْتَلُ لِأَنَّهُ يُظَنُّ بِهِ أَنَّهُ يَعْتَقِدُ هَذَا وَيَفْعَلُهُ فِي صَحْوِهِ . وَأَيْضًا فَإِنَّهُ حَدٌ لا يُسْقِطُهُ الشَّكْرُ كَالْقَدْفِ وَالْقَتْلِ وَسَارِ الْخُدُودِ لأنَّهُ أَدْخَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ ، لِأَنَّ مَنْ شَرِبَ الأَمْرَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ زَوَالِ عَقْلِهِ بِهَا وَإِلْيَانِ مَا يُنْكَرُ مِنْهُ فَهُوَ كَالْعَامِدِ مَا يَكُونُ بسَبيهِ ، وَعَلَى هَذَا أَلْزَمْنَاهُ الصَّلاقَ وَالْمَناقَ وَالْقِصَاص والحدود ، وَلا يُعْتَرَضُ عَلَى هَذَا بحديث حَمْزَةَ وَأَوْلِهِ التي : وَهَلْ أَنتُم إلا لِلنَّبِيِّ عبيد لأبي ، قالَ فَعَرَفَ النَّبِيُّ صَلى الله عليه وسلم أنه تمل فانصرف ، لأن الخمر كانَتْ حِينَئِذٍ غَيْرَ مُحَرَّمَةٍ فَلَمْ يَكُنْ فِي جِنايَاتِهَا إِثْم ، وَكانَ حُكم ما يحدث عنها مَعْنُوا عَنْهُ كَما يَحدُتُ مِنَ النوم وَشُرْبِ الدَّوَاء المأمون . ( فصل ( الْوَجْهُ الثَّالِثُ : أَنْ يَقْصِدَ إِلَى تَكْذِيبِهِ فِيمَا قَالَهُ أَوْ أَلَى بِهِ أَوْ يَنْقَ نُبُوَّتَهُ أَوْ رِسَالَتَهُ أَوْ وُجُودَهُ ، أَوْ يَكْفُرَ بِهِ بی انتقلَ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ إِلَى دِينِ آخَرَ غَيْرِ مِلَّتِهِ أَمْلا ! فَهَذَا كَافِرُ بِإِجْمَاعِ يجب قتلهُ ثُمَّ يُنظَرُ فَإِنْ كانَ مُصَرَّحا بذلِكَ كَانَ حُكْمُهُ أَشبَهُ
الجزء 02 — ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.