الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٥٦٩

٢٥١ ہیں بين لا إشكال فيه . الوجه الثاني : لاحق به في البيان والجلاء ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ القَائِلُ لِما قَالَ فِي جَهتِهِ لا غَيْرُ قاصِد لِلسَّب وَالْإِزْرَاء وَلَا مُعْتَقِدٍ لَهُ وَلكنه تكلم في جهته بكلمة الْكُفْرِ وَلَعَيْهِ أَوْ سَبِّهِ أَوْ تَكْذِيبِهِ ، أَوْ إِضَافَةِ مَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ أَوْ نني مَا يَحِبُّ لَهُ ، مِمَّا هُوَ فِي حَقِّهِ صلى الله عليه وسلم نَقِيصَةٌ . مِثْلُ أَنْ يَنْسُبَ إِلَيْهِ إِثْيَانَ كَبِيرَةٍ أَوْ مُدَاهَنَةً فِي تبليغ الرِّسَالَةِ ، أَوْ فِي حُكُم بَيْنَ النَّاسِ أَوْ يَغْضَ مِنْ مَرْتَبَتِهِ أَوْ شَرَفِ نَسَبِهِ ، أَوْ وُفُورِ عِلْمِهِ أَوْ زُهْدِهِ ، أَوْ يُكَذَّبَ بِمَا أَشْتَهَرَ مِنْ أُمُورِ أَخْبَرَ بِهَا وَتَوَاتَرَ الخَبَرُ بِهَا عَنْ فَصْدِ لِرَدْ خَبَرِهِ أَوْ يَأْتِي بِسَفَهُ مِنَ الْقَوْلِ أَوْ قبيح مِن الكلام وَنَوْع مِنَ السَّبِّ فِي جِهَتِهِ ، وَإِنْ ظَهَرَ بِدَلِيلِ حَالِهِ أَنَّهُ لَمْ يَعْتَمِدْ ذَمَّهُ وَلَمْ يَقْصِدُ سَبَهُ إِمَّا لِجَهَالَةٍ حَمَلَتْهُ عَلَى مَا قَالَهُ أَوْ لِضَجَرٍ أَوْ سُكْرٍ أَضْطَرَّهُ إِلَيْهِ أَوْ قِلَّةِ مُرَاقَبَةٍ وَضَبْطِ لِلِسَانِهِ وَعَجْرَفَةٍ وَتَهَورِ فِي كَلامِهِ ، فَحُكْمُ هَذَا الْوَجْهِ الْأَوَّلِ الْقَتْلُ دُونَ تَلَمُم. لا يُعْذَرُ أَحَدٌ فِي الكفر بالجهَالَةِ وَلَا بِدَعْوَى زَلَلِ اللَّسَانِ وَلَا بِشَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ إِذَا كَانَ عَقْلُهُ فِي فِطْرَتِهِ سَلِيما إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنَ بِالْإِيمَانِ ، وَبِهذَا أَفْتَى الْأَنْدَلُسِيُّونَ عَلَى أَبْنِ حَاتِمٍ فِي نَفْيِهِ الزُّهْدَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي قَدَّمْنَاهُ . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سُحْنُونِ إِذ.
الجزء 02 — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.