الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٥٧١

٣٥٣ المُرْتَدُ ، وَقَوِيَ الخِلافُ فِي أَسْتِتَابَتِهِ ، وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ لا تُسْقِطُ القَتْلَ عَنْهُ تَوْبَتَهُ لحن التي إن كانَ ذَكَرَهُ بقيمة لِحَقِّ لا إِنْ فيما قَالَهُ مِنْ كَذِبٍ أَوْ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ مُتَسَخَّرًا بِذَلِكَ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الزنديق لا تُسْقِط قتلة التوبة عِندَنَا كَمَا سَنيننه . قال أبو حنيفة وَأَصْحَابُهُ : مَنْ بَرِئَ مِنْ مُحَمَّدٍ أَوْ كَذَّبَ بِهِ فَهُوَ مُرْتَدٌ حَلَالُ الدَّمِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ. وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي المُسْلِمِ إِذْ قَالَ إِنَّ مُحَمَّدًا لَيْسَ بِنَيٍّ أَوَ لَمْ يُرْسَلْ أَوَ لَمْ يُنْزَلْ عَلَيْهِ قُرْآنٌ وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٍ تَقَوَّلَهَ يُقْتَلُ ، قَالَ وَمَنْ كَفَرَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسلم وَأَنكَرَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ المُرْتَدُ ، وَكَذَلِكَ مَنْ أَعْلَنَ بِتَكْذِيبِهِ أَنَّهُ كَالمُرْتَد يُسْتَنَابُ ، وَكَذَلِكَ قَالَ فِيمَنْ تَنَبَّأَ وَزَعَمَ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ . وَقَالَ سُحْنُونَ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِم دَعَا إِلَى ذلِكَ سِرًا أو جهرًا ، وَقَالَ أَصْبَعُ وَهُوَ كالمُرْتَد لأنَّهُ قَدْ كَفَرَ بكتاب الله مَعَ الْفِرْيَةِ عَلَى الله . وَقَالَ أَشْهَبُ فِي يَهُودِى تَنبأ أَوْ زَعَمَ أَنَّهُ أُرْسِلَ إلى النَّاسِ أَوْ قَالَ بَعَد نَيْكُمْ بي أنه يُسْتَابُ إِنْ كَانَ مُعلنا بِذَلِكَ ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ ، وَذَلِكَ لأَنَّهُ مُكَذَّبُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي قَوْلِهِ لا بَيَّ بَعْدِي مُفْتَرَ عَلَى اللَّهِ فِي دَعْوَاهُ عَلَيْهِ الرَّسالَةَ وَالنُّبُوَّةَ . وَقَالَ مُحَمدُ بْنُ سُعْنُون : مَنْ شَكٍّ فِي حَرْفِ لِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى الله عليه وسلم النَّبِيُّ كَانَ .
الجزء 02 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.