الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٥٦٨

-Yo• حلت عليه الأَعْرَابُ من الخفاء والجهل ، أَوْ جُبلَ عَلَيْهِ البَشَرُ مِنَ السَّفَهِ ، كَجَيْدِ الْأَعْرَافِي رِدَاءَهُ حَتَّى أَثرَ فِي عُنْقِهِ، وَكَرَفَع صَوْتِ - . الآخر عِنْدَهُ ، وَكَجَعْدِ الْأَعْرَانِي شِرَاءَهُ مِنْهُ فَرَسَهُ الَّتِي شَهِدَ فِيهَا خزَعَةٌ ، وَكَمَا كانَ مِنْ نَظَاهُرٍ زَوْجَيْهِ عَلَيْهِ وَأَعْبَاهُ هَذَا مِمَّا يَحْسَنُ . الصَّفحُ عَنْهُ . وَقَدْ قَالَ بَعْضُ عُلمائنا : إِن أَذَى النبي صلى الله عليه وسلم حرام لا يَجُوزُ بِفِعْلٍ مُبَاحٍ وَلَا غَيْرُهُ وَأَمَّا غَيْرُهُ بِفِعْلٍ مُبَاحَ مِمَّايَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ فِعْلُهُ ، وَإِنْ تَأَذًى بِهِ غَيْرُهُ . وَأَحْتَجَّ بِمُمُومٍ قَوْلِهِ تَعَالَى : « إِنَّ الَّذِينَ يُؤذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَمَنْهُمُ اللهُ في الدُّنيا والآخرة ، وبقوله فِي حَدِيثٍ حديث فاطمة : « إنها بضْعَةٌ مِنى يُؤْذِينِي مَا يُؤذيها أَلَا وَإلى وَإِنِّي ا D لا أُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ ، وَلكِنْ لا تَجْتَمِعُ أَبْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ وَأَبْنَةُ عَدُوٌّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَبَدًا ، أَوْ يَكُونُ هَذَا مِمَّا آذَاهُ بِهِ كَافِرُ رَجَا بَعْدَ ذلِكَ إِسْلَامَهُ ، كَفُوهِ عَنْ الْيَهُودِى الَّذِي سَحَرَهُ ، وَعَنْ الْأَعْرَابي الَّذِي أَرَادَ قَتْلَهُ، وَعَنِ الْيَهُودِيةِ الَّتِي سَمَّتْهُ ، وَقَدْ قِيلَ قَتَلَهَا وَمِثْلُ هَذَا . ما يَبْلُمُهُ من أذى أهل الكتاب المنافقين ، فَصَفَح عنهم رجاء أَسْتَتْلَافِهِمْ وَأَسْتِلَافِ غَيْرِهِمْ كَمَا فَرَّرْنَاهُ قَبْلُ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ . (فصل ) قال الْقَاضِي تَقَدَّمَ الكَلامُ في قتل القاصِد لِسَبِّهِ وَالْإِزْرَاء بِهِ وَعَمْمِهِ بِأَى وَجْهِ كَانَ مِنْ مُمكن أوْ تُقال ، فَهَذَا وَجْهُ بلغة
الجزء 02 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.