الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٥٦٢

.٢٤٤ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ ، قَالَ أَهْلُ التفسِيرِ هِيَ قَوْلُهُمْ : إِنْ كانَ مَا يَقُولُ مُحَمَّدٌ حَقًّا لَنَحْنُ شَرِّ مِنَ الخَمِيرِ ، وَقِيلَ بَل قَوْلُ بَعْضهمْ مَا مِثْلُنَا وَمِثْلُ مُحمدٍ إِلَّا قَوْلَ الْقَائل مَن كَلْبَكَ يَأْكُلكَ ، وَلَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَنْ مِنْهَا الْأَذَلَّ ، وَقَدْ قِيلَ إِنَّ قَائِلَ مِثْلِ هَذَا إِنْ كَانَ مُسْتَتِرًا بِهِ أَنَّ حُكْمهُ حُكْمُ الزَّنْدِيقِ يُقْتَلُ وَلأَنَّهُ قَدْ غَيْرَ دِينَهُ ، وَقَدْ قَالَ : « مَنْ غَيْرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عنقه، ولأن لحكم التي في الحرمَةِ مَزيةٌ عَلَى أُمَّتِهِ وَسَاب وَلِأَنَّ لِحُكْمِ الخرّ مِنْ أُمَّتِه يُحدُ ، فَكَانَتِ الْعُقُوبَةُ لِمَنْ سَبِّهُ الْقَتْلَ لِعَظِيم قَدْرِهِ وَشُفُوفِ مَنْزِلَتِهِ عَلَى غَيْرِهِ ( فصل ) فَإِنْ قُلْتَ فَلِمَ لَمْ يَقْتُلِ النبي صلى الله عليه وسلم الْيَهُودِيَّ الَّذِي قَالَ لَهُ لة السّامُ عَلَيْكُمْ ، وَهَذَا دُعَاء عَلَيْهِ ؟ وَلَا قتل الآخر الذي قال له إنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدُ بها وَجْهُ اللهِ وَقَدْ تَأَذَى التي مِنْ ذلِكَ وَقَالَ قَدْ أُوذِى مُوسَى بأكثر من هَذَا فَصَبَرَ : وَلَا قَتَلَ الْمُنَافِقِينَ ؟ الَّذِينَ كَانُوا يُؤْذُونَهُ فِي أَكْثَرِ الْأَحْيَانِ : فَأَعْلَمْ وَقَضَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكَ أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَوَّلَ الْإِسْلَامِ يَسْتَأْلِف عَلَيْهِ النَّاسَ وَعِيلُ قُلُوبَهُمْ وَيُمَيِّلُ إِلَيْهِ وَيُحَبِّبُ إِلَيْهِمُ الْإِمَانَ وَيُزَيَّنُهُ فِي قُلُوبِهِمْ وَيُدَارِتُهُمْ ، وَيَقُولُ لأَصْحَابِهِ : إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُنَفِّرِينَ ، وَيَقُولُ : يَسْرُوا
الجزء 02 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.