٢٤٣٠
شتم الأنبياء قُتِلَ ، وَمَنْ شَمَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جُعِدَ ، قَالَ الْقاضى أبو الْفَضْلِ : كَذَا وَنَع فى هذه الحكاية رَوَاهَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ مناقب مالِك وَمُؤلف أخباره وَغَيْرِهِمْ وَلا أَدْرى من هؤلاء الفقهاء مَنْ الْفُقَهَاءِ بالعِرَاقِ الَّذِينَ أَفْتُوا الرَّشِيدَ مَا ذُكِرَ وَقَدْ ذَكَرْنَا مَذْهَبَ الْعِرَانِينَ بِقَتْلِهِ ، وَلَعَلَّهُمْ عَنْ لَمْ يُشْهَرْ بِعِلْمٍ أَوْ لَا يُوثَقُ بِفَتْوَاهُ أَوْ يَمِيلُ بِهِ هَوَاهُ ، أَوْ يَكُونُ ما قالَهُ يُحْمَلُ على غير السَّيِّ ، فَيَكُونُ الخلاف هَلْ هُوَ سَتْ أَوْ غَيْرُ سَبِّ ، أَوْ يَكُونُ رَجَعَ وَتَابَ عَنْ سَبِّهِ فَلَمْ يَقُلُهُ لِمَالِكِ عَلَى أَصْلِهِ ، وَإِلَّا فالإجماعُ عَلَى قَتْلُ مَنْ سَبِّهُ كَما قَدَّمْنَاهُ ، وَيَدُلُّ عَلَى قَتْلِهِ مِنْ جِهَةِ النَّظَرَ وَالاعْتِبَارَ أَنَّ مَنْ سَبَّهُ أَوْ تَنَقَّصَهُ ما فَقَدْ ظَهَرَتْ عَلامَةُ مَرَض قَلْبِهِ وَبُرْهَانُ سِرِّ طَوِيَّتِهِ وَكُفْرِهِ ، وَلِهَذَا ما حَكَمَ لَهُ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاء بالرِّدَّةِ وَهِيَ رِوَايَةُ السَّامِيِّينَ عَنْ مَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِى وَقَوْلُ الثورى وأبى حنيفة والكوفيين . وَالْقَوْلُ الآخَرُ أَنَّهُ دَليلٌ عَلَى الكَفْرِ فَيُقْتَلُ حَدًّا وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ لَهُ بِالْكُفْرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُنَادِيًا عَلَى قَوْلِهِ تير مُنكَرِ لَهُ وَلَا مُقام عَنْهُ فَهَذَا كَافِرُ ، وَقَوْلُهُ إِمَّا صَرِيح كُفر كالتَكْذِيبِ وَنَحْوِهِ أَوْ مِنْ كَلِمَاتِ الاسْتِهْزَاء وَالدَّمَ فَاعْتِرَافُهُ بِهَا وَتَرْكُ تَوْبَتِهِ عَنْهَا دَلِيلُ اسْتِحْلالِهِ لِذلِكَ وَهُوَ كُفْرٌ أيْضاً ، فَهَذَا كَافِرُ بلا خلاف قالَ اللهُ تَعَالَى فِي مِثْلِهِ : « يَحْلِفُونَ بالله
الجزء 02 — ص ٢٤٣