الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٥٦٣

٢٤٥ وَلَا تُصَرُوا وَسَكَنُوا وَلَا تُنفرُوا ، وَيَقولُ : لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَن محمدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ . وَكانَ يُدَارِي الكَفَارَ وَ الْمَنَافِقِينَ وَيُجْمِلُ مُحبتهم وَيُغْفِى عَنْهُمْ ؛ وَتَحتَمِلُ مِنْ أَذَاهُمْ وَيَصْبِرُ عَلَى جَفَاهُمْ ، مَا لَا يَجُوزُ لَنَا الْيَوْمَ الصَّبْرُ لَهُمْ عَلَيْهِ ، وَكَانَ يُرْفقُهُمْ بِالْعَطَاءِ وَالْإِحْسَانِ ، وَبِذلِكَ أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى فَقَالَ تَعَالَى : ( وَلَا تَزَالُ تَظْلِمُ عَلَى خَالَيَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا « قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ، وَقَالَ تَعَالَى : « أَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِي حَمِيمٌ ، وَذَلِكَ لِحَاجَةِ النَّاسِ لِلتَّأْلْفِ أَوَّلَ الْإِسْلَامِ وَجَمعَ الكَلِمَةِ عَلَيْهِ . فَلَمَّا اسْتَقَرَّ وَأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ قَتَلَ مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ وَأَسْتَهَرَ أَمْرُهُ كَفِعْلِهِ بِابْنِ خَطَلٍ وَمَنْ عَهِدَ بِقَتْلِهِ يَوْمَ الْفَتْحِ وَمَنْ أَمْكَنَهُ قَتْلُهُ غِيْلَة مِنْ يَهُودَ وَغَيْرِهِمْ أَوْ غَلَبَةٌ مِّمَّنْ لَمْ يَنْظُمُهُ قَبْلُ سِلكَ صُحْبَتِهِ وَالانْخِرَاطِ فِي جُمْلَةِ مَظْهَرِى الْإِيمَانِ بِهِ ، مِمَّنْ كَانَ يُؤْذِيهِ ، كَابْنِ الْأَشْرَفِ وَأَبِى رَافِعِ وَالنَّصْرِ وَعُقْبَةَ ، وَكَذَلِكَ نَدَرَ دَمَ جَمَاعَةِ سِواهُمْ كَكَعْبِ بْنِ زُهَيْرٍ وَابْنِ الزَّبِمَرَى وَغَيْرِهِما لِمَنْ آذَاهُ حَتَّى أَلْقَوْا بِأَيْدِيهِمْ وَلَقُوهُ مُسْلِمِينَ وَبَوَاطِنُ الْمُنَافِقِينَ مُسْتَتِرَةٌ وَحُكْمُهُ صلى الله عليه وسلم عَلَى الظَّاهِرِ ، وَأَكْثَرُ تِلْكَ الكَلِمَاتِ إِنَّمَا كَانَ يَقُولُهَا الْقَائِلُ مِنْهُمْ خُفْيَةً وَمَعَ أَمْثَالِهِ وَيَحْلِفُونَ عَلَيْهَا إِذا نُمِيَتْ وَيُنْكِرُونَها ، الله
الجزء 02 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.