الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٥٣٣

بل بما جَرَتْ بِهِ عَادَهُ الْعَرَبِ ، وَلَيْسَ المراد بها الإجابة كَقَوْلِهِ : ، الْإِجَابَةَ تَرِبَتْ يَمِينُكَ ، وَلا أَسْبَعَ اللهُ بَطْنَكَ ، وَعَقْرَى حَلْقَ ، وَغَيْرِهَا مِنْ دَعَوَاتِهِ . وَقَدْ وَرَدَ فِي صِفَتِهِ فى غَيْرِ حَدِيثٍ : أنه صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكن فَحَاشًا . وَقَالَ أَنَى : لَمْ يَكُن سَبَابًا وَلا فَاحِشًا وَلا لَمَاناً . وَكَانَ يَقُولُ لِأَحَدِنَا عِنْدَ النقية : ما لَهُ تَربَ جَينُهُ ، فَيَكُونُ عمل الحديثِ على هذا المعنى ، ثُمَّ أَشْفَقَ مِنْ مُوَافَقَةِ أَمْثَالِهَا إِجَابَةٌ . فَعَاهَدَ رَبِّه كما قال في الحديث أَن يَجْعَلَ ذلِكَ الْمَقُول لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةٌ وَقُرْبَةٌ ، وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ إِشْفَافًا على المَدْعُو عَلَيْهِ وَتَأْنيسًا لَهُ لِئَلَّا يَلْحَقَهُ مِنَ اسْتِشْمَارِ الخَوْفِ وَالْحَذَرِ مِنْ لَمْنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَتَقَبَل دُعَائِهِ مَا يَحْمِلُهُ عَلَى الْيَأْسِ وَالْقُنُوطِ، وَيَكُونَ ذلِكَ سُؤالا مِنْهُ لِرَبِّهِ لِمَنْ جَلَدَهُ أَوْ سَبةُ على حَقٌّ وَبوجه صحيح أَنْ يَجْعَلَ ذلِكَ لَهُ كَفَارَةً لِمَا أَصَابَهُ وَتَمْعِيَةً لِما أحترم ، وَأَنْ تَكُونَ عُقُوبَهُ لَهُ أَجْتَرَمَ في الدُّنْيا سَبَبَ الْعَفْو وَالْغُفْرَانِ ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ : وَمَنْ أصَابَ مِنْ ذلِكَ شَيْئاً فَمُوقت به في الدُّنْيا فَهُوَل كَفَّارَةً . بِهِ فإن قلتَ فَمَا مَعْنَى حَدِيثَ الزُّبَيْرِ وَقَوْل النَّى له حين تَخَاصُمِهِ مَعَ الْأَنْصَارَى فِي شِرَاجَ الحَرَّةِ أَسْقِ يَازُبَيْرُ حَتَّى يَبْلُغَ الكمبينِ ، فَقَالَ لَهُ الْأَنْصَارِيُّ : أَنْ كَانَ يَارَسُولَ اللَّهِ ابْنَ عَمْتِكَ،
الجزء 02 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.