الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٥٣٢

٢١٤ - وَصَلَاةٌ وَرَحْمَةٌ ، وَكَيْفَ يَصِحُ أَنْ يَلْمَنَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ وَسلَمَ لا يَسْتَحِقُ اللَّعْنَ وَيَسُبُّ مَنْ لَا يَسْتَحِقُ السَّ وَيَجْلِدَ مَنْ لَا يَسْتَحِق الجلدَ أَوْ يَفْعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ عِنْدَ الْغَضَبِ وَهُوَ مَعْصُومٌ مِنْ هَذَا كُلِّهِ ؟ فَأَعْلَمْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَكَ أَنَّ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم أولا لَيْسَ لَهَا بِأَهْلِ أَى عِنْدَكَ يَا رَبِّ فِي بَاطِنِ أَمْرِهِ فَإِنْ حُكْمَهُ عَلَى الظَّاهِرِ كما قالَ وَلِلْحِكْمَةِ الَّتِي ذَكَرْ نَاهَا فَحَكَمَ بِجَلْدِهِ أَوْ أَدَّبَهُ بِسَبِّهِ أَوْ لَمَيْهِ بمَا اقْتَضَاهُ عِنْدَهُ قَالَ ظَاهِرِهِ ثُمَّ وَمَا لَهُ لا لِتَفْتَتِهِ عَلَى أمَّتِهِ وَرَأْفَتِهِ وَرَمَتِهِ الْمُؤْمِنِينَ الَّتى وَصَفَهُ اللهُ بهَا وَحَذَرِهِ أَنْ يَتقبل الله يَتَقَبَّلَ فِيمَنْ دَعَا عَلَيْهِ دَعْوَتَهُ أَنْ يَجْعَلَ دُعَاءَهُ وَ فَعْلَهُ لَهُ رَحْمَةٌ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ لَيْسَ بِأَهْلِ ، لَا أَنَّهُ يَحْمِلُهُ الْغَضَبُ وَيَسْتَفِرُّهُ الضَّجَرُ لِأَنْ يَفْعَلَ مِثْلَ هَذَا بِمَنْ لاَ يَسْتَحِقَّهُ مِنْ مُسْلِمٍ وَهَذَا مَعْنَى صَحِيحٌ وَلَا يَفهُمْ مِنْ قَوْلِهِ أَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ البَشَرُ ، أَنَّ الْغَصَبَ حَمَلَهُ عَلَى مَا لَا يَجِبُ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونُ الْمَرَادُ بهذَا أَنَّ الْغَضَبَ لِلَّهِ حَمَلَهُ عَلَى مُعَاقَبَتِهِ بِلَمْنِهِ أَوْسَبِّهِ وَأَنَّهُ مِمَّا كانَ يَحْتَمِلُ وَيَجُوزُ عَفْرُهُ عَنْهُ أَوْ كانَ مِمَّا خُيْرَ بَيْنَ المُناقبة فِيهِ وَالْعَفْوِ عَنْهُ وَقَدْ يُحْمَلُ عَلَى أَنهُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْإِسْفَاقِ وَتَعْلِيمٍ أُمَّتِهِ الخَوْفِ وَالْحَذَرَ مِنْ تَعَدَّى حُدُودِ اللَّهِ ، وَقَدْ يُحْمَلُ مَا وَرَدَ مِنْ دُعَائِهِ هُنَا وَمِنْ دَعَوَاتِهِ عَلَى غَيْرِ وَاحِدٍ فِي غَيْرِ مَوْطِن عَلَى غَيْرِ الْعَقْدِ وَ الْقَصْدِ
الجزء 02 — ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.