الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٥٣٤

-P192- فَتَلُونَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ثُمَّ قَالَ أَسْقِ يَا وَيْرُ ثُمَّ أَحْسِنُ حَتَّى بلغ مالية و الحديث : فَالْجَوَابُ : أَنَّ النبي صلى الله هذِهِ الْقِصَّة أَمْرُ لم النبير أولاً إلى الاقتصلُو عَلَى بَعْضٍ حَقِّهِ عَلَى طَرِيقِ التَوسط ما لَمْ يَرْضِ بِذلِكَ الْآخَرُ وَلَعٌ وَقَالَ مَالَا تَجَبْ وَ اسْتَوْقَ التي صلى الله عليه وسلم لِلنْ بَيْنَ رَبَّهُ، وَلِهَذَا تَرْجَمَ الْمُحَارِي عَلَى هَذَا الحديث باب إِذا أَسَاء الْإِمَامُ بالصَّلِحِ فَأَبَى حَكَمَ عَلَيْهِ الْحُكم، وَذَكَر فى آخر الحديثِ فَاسْتَوى رَسُولُ اللَّهِ وَ خِيَتَيْدِ الدُّيْرِ تَجَمَّهُ وَقَدْ جَعَلَ المُسْلِمُونَ هَذَا الْحَدِيثَ أَصْلَافِي قَضَتِهِ وَفِيهِ الاقتناء به في كل ما فعَلَهُ فِي حَالِ غَضَبِهِ وَرِضَاهُ ، وَأَنَّهُ وَإِنْ لَعَى أَنْ يَقْضِيَ الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ فَإِنَّهُ في شكوه في عَالِ الْغَضَبَ وَالرِّضَى سَوَاءِ الكوية فهيا منصُومَا وَغَضَبُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في هَذَا إِنَّمَا كانَ اللَّه تعالى لا لنفسه كما جاء في الحديث الصحيح . وَكَذَلِكَ لِنَفْسِهِ ، الحديث في إعادته عكاشة مِنْ نَفْسِهِ لَمْ يَكُن التصد حمله القصب عليه لا بل وقع في الحديث نَفْسِهِ أَن عُكَاشَةَ قَالَ لَهُ وَقَرَ. بالقضيت فلا أدرى أئمة الأم أردتَ ضَرْب الناقَةِ ، فَقَالَ التي لا ابتلا بالله يا مكانة أن يتملك رَسُولُ الله علم وكذلك في
الجزء 02 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.