۱۸۳
وَأَمَّا قِصَّةُ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : فَظَاهِرَةُ الْمُشْرِ ، وَأَنَّهُ أَخَذَ فيها بالتأويل وظَاهِر اللفظ لِقَوْلِهِ : وَأَهْلَكَ ، فَطَلَبَ مُقْتَضَى هَذَا اللَّفْظِ وَأَرَادَ عِلْمَ مَا طُوِيَ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ ، لَا أَنَّهُ شَكٍّ فِي وَعْدِ اللَّهِ فبَيَّنَ الله عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكِ الَّذِينَ وَعَدَهُ بِنَجَاتِهِمْ لِكُفره وَعَمَلِهِ الَّذِي هُوَ غَيْرُ صَالِحٍ ، وَقَدْ أَعْلَمَهُ أَنَّهُ مُغْرِقُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَنَهَاهُ عَنْ مُخَاطَبَتِهِ فِيهِمْ فَأُوخِذَ بهذا التأويل وَعُتِبَ عَلَيْهِ ، وَأَشْفَقَ هُوَ مِنْ إِقْدَامِهِ عَلَى رَبِّهِ لِسُؤَالِهِ مَا لَمْ يُؤذَنَ لَهُ فِي السُّوَالِ فِيهِ وَكانَ نُوحُ فِيمَا حَكَاهُ النَّقاسُ لاَ يَعْلَمُ بِكُفْرِ ابْنِهِ ، وَقِيلَ فِي الآيَةِ غَيْرُ هَذَا وَكُلُّ هَذَا لا يَقْضِي عَلَى نُوحٍ بَعْصِيَةٍ سِوَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَأْوِيلِهِ وَإِقْدَامِهِ بِالسُّؤالِ فِيمَنْ لَمْ يُؤذَنَ لَهُ فِيهِ وَلَا نَهى عَنْهُ ، وَمَا رُوِيَ فِى الصَّحِيحِ مِنْ أَنَّ نَبِيًّا فَرَضَهُ نَمْلَةٌ فَحَرَّقَ قَرْيَةَ النَّمْلِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ قَرَصَتْكَ عَلَةٌ أَحْرَقْتَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ نُسَبِّحُ ، فَلَيْسَ فِى هَذَا الحَدِيثِ أَنَّ لِهَذَا الَّذِي أَلَّى مَعْصِيَةٌ بَلْ فَعَلَ مَا رَآهُ بی مَصْلَحَةً وَصَوَاباً بِقَتْلِ مِنْ يُؤْذِي جِنْسُهُ وَيَمْنَعُ المَنْفَعَةَ مَا أَباحَ اللَّهُ ، ألا ترى أن هذا التي كان نازلا تحتَ الشَّجَرَةِ عَلَمَا آذَتْهُ المُلَةُ تحَوَّلَ بِرَحْلِهِ عَنْهَا مَخَافَة تَكْرَارِ الْأَذَى عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ فِيمَا أَوْحَى اللَّهُ إليه ما يُوجِبُ عليه منصيَّةٌ ، بَلْ نَدَبَّهُ إِلَى احتمال الصبر وَتَرْكِ
الجزء 02 — ص ١٨٣