الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٥٠٢

١٨٤ - النَّشَنِّى ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصابرينَ» إِذ ظَاهِرُ فعله إنما كانَ لأجل أنها آذتْهُ هُوَ فى خاصته فكان أنتقاما لنفسه وَقَطَّعَ مَضَرَّةٍ يَتَوَفَّعَهَا مِنْ بَقِيَّةِ النَّمْلِ هُنَاكَ ، وَكَانَ هَذَا أَمْرًا نُهى عَنْهُ فَيُعَصى بهِ ، وَلا نَصَّ فَمَا أَوْحَى الله إليه بذلك ولا بالتوبة وَالاسْتِغْفَارِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . فَإِنْ قِيلَ فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا أَلَمَّ بِذَنْب أَوْ كادَ إِلَّا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاً ، أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : فالجَوَابُ عَنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِ الْأَنْبِيَاءِ الَّتِي وَقَعَتْ عَنْ ؟ قَصْدِ وَعَنْ سَهْوِ وَغَفْلَةٍ . ( فصل ) فَإِنْ قُلْتَ فَإِذَا نَفَيْتَ عَنْهُمْ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمُ الذُّنُوبَ وَالمَعَاصِيَ بِمَا ذَكَرْتَهُ مِن اخْتِلَافِ الْمُفَسِّرِينَ وَتَأْوِيلِ الْمُحَقِّقِينَ فَمَا مَعْنَى معنى قَوْلِهِ تَعَالَى : « و عَلَى آدَمُ رَبَّهُ فَقَوَى ، وَمَا تَكَرَّرَ فِي الْقُرْآنِ » والحديث الصحيح مِنَ اعْتِرَافِ الأنبياء بذُنُوبِهِمْ وَلَوْ بَهِمْ وَاسْتِغْفَارِهِمْ بیایم وبكائهم عَلَى مَا سَلَفَ مِنْهُمْ وَإشفاقهم ، وَهَلْ يُشْفَقُ وَيُتَابُ وَيُسْتَغْفَرُ من لآتى : فاعْلَمْ وَقْتَنَا الله وإياك أن درجة الأنبياء في الرقة ؟ وَالْعُلُو وَالمَعْرِفَةِ بِاللَّهِ وَسُنَّتِهِ فِي عِبَادِهِ وَعِظَمِ سُلْطَانِهِ وَقوَّةٍ بَطْشِهِ مِمَّا يَحْمِلُهُمْ عَلَى الخوفِ مِنْهُ جَل جَلالُهُ ، وَالْإِسْفَاقِ مِنَ الْمُؤَاخَذَة ما لَا يُؤَاخَذُ بِهِ غَيْرُمْ ، وَأَنَّهُمْ فِي تَصَرُّفِهِمْ يَأمُورِ لَمْ يُنْهَوْا عَنْهَا وَلَا
الجزء 02 — ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.