۱۸۲
.
فَأَلْقَ عَلَى كُرْسِيهِ مَيَّنَا ، وَقِيلَ ذَنْبُهُ حِرْصُهُ عَلَى ذَلِكَ وَتَمَنِّيهِ ، وَقِيلَ لأَنه لَمْ يَسْتَن مَا اسْتَغْرَتَهُ مِنَ الحَرْضِ وَغَلَبَ عَلَيْهِ مِنَ الثَّمَنى ، وَقِيلَ عُقُوبَتْهُ أَنْ سُلِبَ مُلْكُهُ ، وَذَنْبُهُ أَنْ أَحَبَّ بِقَلْبِهِ أَنْ يَكُونَ الحَقُّ لِأُخْتَانِهِ عَلَى خَصْمِهِمْ ، وَقِيلَ أُوخِذَ بِذَنْبِ فَأَرَفَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ . وَلَا يَصِحُ مَا تَقَلَهُ الْأَخْبَارِيُّونَ مِنْ تَشَبْهِ الشَّيْطَانِ بِهِ وَنَسَلْطِهِ عَلَى مُلكهِ وَتَصَرُّفِهِ فِي أُمَّتَه بِالجُوْرِ فِي حُكْمِهِ لِأَنَّ الشَّيَاطِينَ لَا يُسَلَّطُونُ عَلَى مِثْل هَذَا وقَدْ عُصِمَ الأنبياء من مثله . وَإِن سُئِلَ لَمْ يَقُل سُليمان مِنْ مِثْلِهِ ، فِي الْقِصَّةِ المَذْكُورَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ؟ فَعَنْهُ أَجْوَبَةٌ : أَحَدُهَا مَا رُوِيَ في الحديث الصحيح أنهُ نَسِيَ أَنْ يَقُولَهَا وَذَلِكَ لِيَنْفُذَ مُرَادُ اللَّهِ وَالثَّانِي : أَنه لَمْ يَسْمَعْ صَاحِبَهُ وَشُغِلَ عَنْهُ وَقَوْلُهُ : وَهَبْ لِي مُلكًا لا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي ، لَمْ فَعَل هذا سُلَيْمَانُ غَيْرَةٌ عَلى الدُّنْيا وَلَا نَفَاسَةٌ بها ، وَلكِنْ مَقْصِدُهُ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُفَسِّرُونَ أَنْ لا يُسَلِّطَ عَلَيْهِ أَحَدٌ كَمَا عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ الَّذِي سَلَبَهُ إِيَّاهُ مُدَّةَ امْتِحَانِه عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ ذلِكَ ، وَقِيلَ بَل أَرَادَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنَ اللَّهِ فَضِيلَةٌ وَنَامَةٌ تختص بها كاختصاص غيره مِنْ أَنْبِيَاء اللَّهِ وَرُسُلِهِ بِخَوَاصٌ بها مِنْهُ ، وَقِيلَ لِيَكُونَ ذَلِكَ دَلِيلًا وَحُجَّةٌ عَلَى نُبُوَّتِهِ كَإِلَانَةِ الحَدِيدِ لأيهِ وَإِحْيَاء المولى لِعِيسَى، وَاخْتِصَاصِ مُحَمَّدٍ مَّ بِالشَّفَاعَةِ وَتَحْوِ هَذَا .
الجزء 02 — ص ١٨٢