-104-
له
يَكُنْ لِنَبِيَّ دَعْوَةٌ عَامَّةٌ إِلَّا لِنَبِيِّنَا وَلَا حُجَّةَ أَيْضًا لِّلْآخَرِ فِي قَوْلِهِ : أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ، وَلَا لِلْآخَرِينَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً ، فَتَحْمِلُ هَذِهِ الآيَةِ عَلَى » أَتْباعِهِمْ فِي التَّوْحِيدِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : « أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَهُدَاهُمْ أَقْتَدِهُ ، وَقَدْ سَمَّى اللهُ تَعَالَى فِيهِمْ مَنْ لَمْ يُبْعَثْ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ شَرِيمَةٌ تَخْهُ كَيُوسُفَ بْن يَعْقُوبَ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ إِنَّهُ لَيْسَ بِرَسُولٍ ، وَقَدْ سَمَّى الله تَعَالَى جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ فِي هَذِهِ الآيَةِ شَرَائِمُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ لا يُمْكِنُ الجمعُ بَيْنَهَا ، فَدَل أَنَّ الْمُرَادُ مَا اجْتَمَمُوا عَلَيْهِ مِنَ التَّوْحِيدِ وَعِبَادَةِ اللهِ تَعَالَى ، وَبَعْدَ هَذَا فَهَلْ يَلْزَمُ مَنْ قَالَ عَنْع الاتِّبَاعِ هَذَا الْقَوْلُ فِي سَارِ الْأَنبياء غَيْرِ نَبِيِّنَا أَوْ يُخَالِفُونَ بَيْنَهُمْ . أَمَّا مَنْ مَنَعَ الاتِّباعَ عَقْلاً فَيَطَّرِدَ أَصْلُهُ فِي كُلِّ رَسُولٍ بِلا مِرْيَةٍ ، وَأَمَّا مَنْ مالَ إِلَى النَّقْل فَأَيْنَمَا تُصُوِّرَ لَهُ وَتُقَرِّرَ اتَّبَعَهُ ، وَمَنْ قَالَ بِالْوَقْفِ فَعَلَى أَصْلِهِ ، وَمَنْ قَالَ بِوُجُوبِ الاتباعِ لَمَنْ قَبْلَهُ يَلْتَزِمُهُ مَسَاقِ حُجَّتِهِ في كل نبي. (فصل) هَذَا حُكْمُ ما تَكُونُ الْمُخَالَفَة فِيهِ مِنَ الْأَعْمَالِ عَنْ
قَصْدِ وَهُوَ ما يُسَمّى وَيَدْخُلُ تَحْتَ التَّكْلِيفِ ، وَأَما ما يَكُونُ
تعصية
بِغَيْرِ قَصْدٍ وَتَعَمَّدِ كالسَّهْوِ وَالنِّسْيانِ فِي الْوَطَائِفِ الشَّرْعِيَّةِ مِمَّا تَقَرَّرَ
الجزء 02 — ص ١٥٩