الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٤٧٨

17. - صل الله تاچه الشَّرْعُ بِعَدَمِ تَعَلَّقِ الخَطَابِ بِهِ وَتَرْكِ الْمُؤَاخَذَةِ عَلَيْهِ ، فَأَحْوَالُ الْأَنْبِياء فِي تَرْكِ الْمُؤَاخَذَةِ بِهِ ، وَكَوْنِهِ لَيْسَ مَعْصِيَةٍ لَهُمْ مَعَ أَتِيهِمْ سَوَاءِ ثمَّ ذَلِكَ عَلَى نَوْعَيْنِ : ما طَرِيقُهُ الْبَلَاغُ وَتَقْرِيرُ الشَّرْعِ وَتَعَلَّقُ الْأَحْكامِ وَتَعْلِيمُ الْأُمَّةِ بالفِعْلِ وَأَخْدِي بِالْبَاعِهِ فِيهِ ، وَمَا هُوَ خَارِج عَنْ هَذَا يما يختص بِنَفْسِهِ . أما الأوّلُ فَحُكْمُهُ عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنَ الْعُلَمَاء حُكم السَّهْوِ فِى الْقَوْلِ فِى هَذَا الْبَابِ وَقَدْ ذَكَرَنَا الْإِنْفَاقَ عَلَى امْتِنَاعِ ذَلِكَ فِي حَقَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعِصْمَتِهِ مِنْ جَوَازِهِ عَلَيْهِ قَصْداً أَوْ سَهْوَا فَكَذَلِكَ قالُوا الأفعال في هذا الْبَابِ لا يَجُوزُ طُرُدُ الْخَالَفَة فيها لا عمدًا وَلا سهوا لأنها بمعنى الْقَوْلِ مِنْ جِهَةِ التبليغ وَالْأَدَاءِ وَطُرُو هَذِهِ الْعَوَارِضِ عَلَيْهَا يُوجِبُ النَّشكِيكَ وَيُسَبِّبُ المُطَاعِنَ وَاعْتَذَرُوا عَنْ أَحَادِيثِ السّهو بِتَوْجِيهَاتٍ نَذْكُرُهَا بَعْدَ هَذَا ، وَإِلَى هَذَا مَالَ أَبُو إِسْحَقَ ، وَذَهَبَ الأكثر مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ إِلَى أَنَّ الْمُخَالَفَةَ فِي الْأَفْعَالِ الْبَلَاغِيّةِ وَالْأَحْكامِ الشَّرْعِيَّةِ سَهْوًا وَعَنْ غَيْرِ قَصْدٍ مِنْهُ جَازَ عَلَيْهِ كَما تَقَرَّرَ مِنْ أَحَادِيثِ السَّهْو في الصَّلَاةِ ، وَفَرَّقُوا بَيْنَ ذلِكَ وَبَيْنَ الْأَقْوَالِ الْبَلَافِية لقيامِ المُعْجِزَةِ عَلَى الصَّدْقِ فِي الْقَوْلِ وَخَالَفَةٌ ذلِكَ تُناقِضها ، وَأَمَّا السَّهو فِي الْأَفْعَالِ فَغَيْرُ مُناقِضِ لَهَا وَلَا قَادِحِ فِي النُّبُوَّةِ ، بَلْ عَلَطَاتُ الْفِيلِ وَغَفَلَاتُ الْقَلْبِ مِنْ مِمَاتِ الْبَشَرِ كما قَالَ : « إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسى الله
الجزء 02 — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.