الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٤٧٦

١٥٨٠ وَلَمَا أَمْكَنَ كَتَبُهُ وَسَتْرُهُ فِي الْمَادَةِ، إِذْ كَانَ مِنْ مُهُمْ أَمْرِهِ وَأَوْلَى مَا أَهْتُبِلَ بِهِ مِنْ سِيرَتِهِ وَلَفَخَرَ بِهِ أَهْلُ تِلْكَ الشَّرِيعَةِ ، وَلَا اخْتَجوا عَلَيْهِ، وَلَمْ يُؤْتَرْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ جُمْلَةً . وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى امْتِناعِ یورسی ذلك عقلا ، قَالُوا لأَنَّهُ يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ مَثبُوعًا مَنْ عُرف تابعاً وَبَنَوْا هذَا عَلَى التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ وَهِيَ طَرِيقَةٌ غَيْرُ سَدِيدَةٍ ، وَأَسْتِنادُ ذَلِكَ إلى النقل كَمَا تَقَدَّمَ لِلقاضي أبي بكر أولى وأظهر . وقالت فرقة أُخْرَى : بِالْوَتْفِ فِي أَمْرِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَتَرْكِ قطع الحكم عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي ذَلِكَ إِذْ لَمْ يُحِلِ الْوَجْهَيْنِ مِنْهَا الْعَقْلُ وَلَا اسْتَبانَ عِنْدَهَا في أحدهما طريق النقل وَهُوَ مَذْهَبُ أبي المعالى . وَقَالَتْ فِرْقَةً ثالثة: إِنَّهُ كَانَ عَامِلًا بِشَرْعِ مَنْ قَبْلَهُ ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا هَلْ يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ الشَّرْعُ أَمْ لاَ ، فَوَقَفَ بَعْضُهُمْ عَنْ تَمْيِنِهِ وَأَحْجَمَ وَجَسَرَ بَعْضُهُمْ عَلَى التَّعْبِينِ وَصَمَّمَ ، ثُمَّ اخْتَلَفَتْ هَذِهِ المُعَيِّنَةُ فِيمَنْ كَانَ يَتَّبِعُ فَقِيلَ نُوحٌ وَقِيلَ إبراهيم وقيل موسى ، وَقِيلَ عِيسَى صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ ، فَهَذِهِ جُمْلَهُ المَذَاهِبُ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ. وَالْأَظْهَرُ فِيهَا مَاذَهَبَ إِلَيْهِ الْقَاضِي أَبو بَكْرِ وَأَبْعَدُهَا مَذَاهِبُ المُعَيِّنِينَ إِذْ لَوْ كَانَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَنُقِلَ كَمَا قَدَّمْنَاهَ وَلَمْ يَحْفَ جُمْلَةٌ وَلا حُجَّةَ لَهُمْ فِي أَنَّ عِيسَى آخِرُ الْأَنْبِيَاء فَلَزِمَتْ شَرِيمَتُهُ مَنْ جَاءَ بَعْدَهَا إِذْ لَمْ يَنبُت عُمُومَ دَعْوَةِ عِيسَى بَلِ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَمْ
الجزء 02 — ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.